"لتقليل قوائم الانتظار".. افتتاح مراكز تأهيل بمرضى الإدمان بمحافظات الحدود

تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات والإدمان اتجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسعي لافتتاح مراكز تأهيل متخصصة لعلاج المرضى في عدد من المحافظات.

وافتتحت "والي" أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، ليعطي ويحمل رسالة هامة لأهلنا في المحافظات الحدودية مفادها "أنكم في مقدمة اهتمامات الدولة"، وأن مصر عازمة علي المضي قدماً لتنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية.

ويرجع سبب افتتاح المركز في محاظة مطروح، وفقا لمًا أكدته الوزيرة، وأنها قامت بزيارة مركز المعمورة مُنذ عامين تقريباً وجدت 1500 مريض علي قوائم الانتظار لتلقي العلاج من مرض الإدمان اللعين، وأن عدد كبير منهم من أبناء محافظة مطروح قطعوا ما يقرب من 300 كيلومتر لتلقي العلاج، كما أن معدل التعاطى بالمحافظة يصل 5,9%، ويصل معدل الإدمان إلي 1% في الشريحة العمرية من "15 إلي 65 عام" ، كما أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد استقبل خلال الستة أشهر الأولي من عام 2019 ما يقرب من "1200 "اتصال هاتفي لمرضي يرغبون في العلاج من أبناء محافظة مطروح.

وأضافت "والي" أن المركز يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المُستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبني إداري للتدريب تابع لوزارة التضامن تم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله، وقامت الوزارة بإعادة استغلاله وتخصيصه لعلاج وتأهيل مرضي الإدمان وتطويره ليتناسب مع تأهيل مرضي الإدمان؛ وأن (70%) من الأثاث للمركز هو أثاث كان موجود بالموقع وتم رفع كفاءته، الأمر الذي وفر على الدولة الملايين من النفقات؛ لاسيما وأن الدراسات الهندسية تؤكد أنه في حالة إنشاء وتأثيث مثل هذا المركز من العدم بهذه المواصفات قد تصل التكلفة إلي ما يقرب من 100 مليون جنيه فضلاً عن تكلفة الأرض.

جدير بالذكر، أن المركز يتفق مع المعايير الدولية المُعتمدة من الأمم المتحدة،حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات إلي 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60%، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية، بالإضافة لقاعات التأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني علي الحرف التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضحت "والي" أن كل يوم يزداد رصيد الثقة بين مرضي الإدمان والخط الساخن لعلاج الإدمان"16023"، حيث استفاد بخدمات الخط الساخن مُنذ بداية هذا العام، وحتي الآن ما يقرب من 64 ألف مريض إدمان داخل 23 مستشفي بـ 13 محافظة، الأمر الذي يضيف إلينا المزيد من المسئوليات لإتاحة الخدمات في كافة المحافظات المحرومة وبجودة تتناسب مع المعايير الدولية، وأنه رغم الحرص الدائم علي الجودة؛ إلا أنه في نفس الوقت نحرص علي إتاحتها بالمجان رغم تكلفتها الباهظة، والواقع أن مصر من الدول القليلة في العالم التي توفر هذه الخدمة مجاناً لقناعتها أن خسائر مرض الإدمان علي المجتمع لا تقدر بثمن، وأن علاج مريض الإدمان هو أحد أهم عوامل ترسيخ الأمن الاجتماعي، كما أن مريض الإدمان إذا لم يجد العلاج سيسعى لجذب العديد من الشباب لبراثن هذا المرض اللعين ويتحول المريض الواحد لعشرات المرضى.

وفيما يتعلق باستمرار الجودة والاستدامة، أوضحت "والي" أنه قبل إنشاء أي مشروع تحرص وزارة التضامن على ضمان جودة خدماته واستدامتها؛ حيث قرر مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية لإعداد نظام متكامل لضمان الجودة وفقاً للمؤشرات العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمتابعة تطبيق معايير جودة البرامج التأهيلية في كافة المراكز العلاجية التي يتم افتتاحها ،لافته الى اننا نسعي هذا العام لافتتاح "4" مراكز علاجية جديدة بمحافظات "الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، ودمياط"، وجميعها محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان والتي نستهدف تعميمها في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 في إطار برنامج الحكومة المُعتمد من البرلمان.

وأشارت "والي" إلى أن هذا المركز يتفق مع توجه الدولة بضرورة أن يحظى سكان المحافظات التي يتم في نطاقها تنفيذ مشروعات تنموية بالاستفادة المثلي من ثمار هذه المشروعات، حيث أن (85%) من العاملين بالمركز هم من أبناء محافظة مطروح .

فيما تفقدت "والي" مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن نموذج لوحدات إقامة المرضى، ملعب ومبنى إدارى، وعيادات المرضى، وصالة الطعام، وقاعات الأنشطة الترفيهية والفنية، وورشة التدريب، والمكتبة، وقاعة الحاسب الآلي.