تعرف على حالات حل الجمعيات ووقفها في قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد

أوضح قانون العمل الأهلي الجديد، الذي تم اقراره في نهاية دور الانعقاد الرابع في مجلس النواب، الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية الأهلية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الحالات التي يتم فيها ايقاف الجمعيات أو حلّها.

حالات الوقف المؤقت للجمعيات

_ الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

_مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

_ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

_مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية

_ تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

_مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.

حالات حل مجلس إدارة الجمعية بحكم محكمة

_حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.

_عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

_ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

_قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

_ قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون

_عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها

_عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.

_ معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات ايقاف الجمعية بقرار من الوزير.

حل الجمعيات وفق قانون العمل الأهلي

_عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

_ تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات التى تسببت فى حل مجلس الادارة من هذا القانون.

_ مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

_إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون.

_ تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في انفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

_قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.