عام وقانون.. تعرف على جهود الدولة المصرية لخدمة ذوي الإعاقة

تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة، في كافة مجالات الحياة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بالإعلان أن عام 2018 هو عام "ذوي الإعاقة"، حيث بدأ الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق.

ويعد "عام الأشخاص ذوى الإعاقة "، أحد الخطوات المهمة تجاه تلك الشريحة والتي تمثل نسبة ليست بالقليلة في المجتمع المصري، الأمر الذي يعد تقديرًا من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة كي تعيش بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، كذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى أن هذا العام قد أتاح للمجتمع بأكلمة وكافة فئاته زيادة الوعي بقضايا أبناء هذه الفئة، وأيضا تقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم داخل المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته بالمثابرة والعمل الجاد وأصبح صورة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحراز الميداليات.

اهتمام القيادة السياسية

اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت بعيد، الأمر الذي يعد في حد ذاته يجعل تلك الشريحة يشعرهم بأن لهم حق الاندماج في المجتمع، وتوجيه غير مباشر لكافة مؤسسات الدولة لتنفيذ ذلك، بالاضافة أن وزارة العدل، قد أصدرت قرارات لإتاحة عمل ذوي الإعاقة بالمحاكم والمؤسسات الخدمية، كذلك احتفاء المتميزين سواء من الناحية العلمية أو الرياضية وكذلك تكريم الدولة من المتميزين والمتفوقين رياضيًا وعلميًا.

ومن المؤكد أن الرئيس السيسي، يحرص دائمًا على تمثيل ذوي الإعاقة في كل فاعلية، كذلك صدور قرار رئاسي تنفيذي بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، مشيرًا إلى حرص الرئيس هذا العام والتأكد على أنه عام "ذوى الإعاقة" من خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التنمية الفكرية.

وعلى المستوى التشريعي صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الأمر الذي يعد تتويجًا من القيادة السياسية لتلك الفئة التي تمثل أحد أركان المجتمع المصري، وما يترتب عليه من وضع حلول جذرية للكثير من المشكلات التي تعيقهم في الالتحاق بالعمل، والتعليم أيضا والتصدي لمثل تلك المشاكل التي تؤرقهم، والذي يعتبر من أهم المكاسب التي تم تحقيقها لهم.

القانون رقم 10 لسنة 2018

تغييرًا في نظرة الدولة للأشخاص "ذوي الإعاقة"، قامت الدولة على الرغم ما تمر به من ظروف اقتصادية إلى أنه هناك جهود مبذولة من كافة الوزارات والأجهزة وإطلاق مبادرات مثل مبادرة وزارة القوى العاملة والتي كانت تحت عنوان" مصر بكم أجمل"والتي تستهدف تدريب عدد من ذوى الإعاقة، استطاع من خلالها المتدرب الحصول على عمل بالقطاع الخاص أو أن يكون مؤهلًا بالبدء في أحد المشروعات الصغيرة.

دعم الرئيس

أعلن الرئيس السيسي أواخر عام 2017 أن عام 2018 هو عام "ذوي الاحتياجات الخاصة"، حيث بدأت الدولة العمل على ذلك وكان في مستهل هذا العام تحديدًا في شهر فبراير 2018، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا القانون منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوق في التعليم والصحة والحق في العمل، حيث كانت هناك نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل وكانت غير مفعلة، وكذلك السيارات المجهزة الخاصة بنا، لافتًا إلى أننا في انتظار اللائحة التنفيذية والمقرر لها أن تصدر قريبا، ولكن أرى من وجهة نظري أن نتمهل قليلا في تنفيذ تلك اللائحة وذلك لمنح الوزارات والأجهزة بعض الوقت لإتاحة الآليات من دعم مادي وبشري التي تمكنهم من تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية.

بالاضافة إلي الرئيس السيسي قد منح في عام 2018، لمتحدي الإعاقة تخفيض 50% على وسائل النقل والمواصلات، كذلك خصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة ، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس كرم أول أم مثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة وهدفه هو تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للتعامل مع التكنولوجي وتأهيلهم لذلك حيث إن مجال التكنولوجيا يعد من أسهل المجالات التي يمكن أن يتعاملوا معها والاستفادة من تلك الفئة والتي تمثل ما يقرب من 14 مليون معاق.

بالاضافة إلى أن وزارة الاتصالات، تسعى جاهدة من خلال عمل تطبيقات لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وأهمها تطبيق "جوبي لتي" لتوظيف تلك الفئة، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت 3 آلاف مشروع للسيدات ذوى الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل لهم على مستوى الجمهورية، وأن الرئيس السيسي قد قام بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاص.

بجانب أن الرئيس قد كلف ببناء مركز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وهذا المركزعلى أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والجودة العالمية، بالاضافة إلى توصيات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم ؛ حيث أوصى بإنشاء أكاديمية تدريب وذلك لرفع الوعي المجتمعي لذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك تأسيس مركز التضامن الإفريقي لذوى الاحتياجات الخاصة في مجال الصناعات اليدوية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وكالة الاعتماد والجودة ومركز للرعاية لتقليل عدد ذوى الاحتياجات الخاصة.

إحصائيات دقيقة

في 2019 هناك إحصائية دقيقة لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم من خلالها التصنيف من خلالها لـ"السن، محل الإقامة، والنوع، ونوع الإعاقة، ويعمل أو لا يعمل"، فبدون تلك الإحصائية لا نستطيع أن نحل ما يواجه ذوى الإعاقة، كذلك ناشد الرئيس السيسي الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكان إنشاء مؤسسات عالمية يكون هدفها متابعة ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير المساعدات الفنية والطبية والمادية لرعاية تلك الفئة، لأن عدد شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة حول العالم يقرب من مليار شخص معاق، بالاضافة أن هناك منظمات مثل "اليونيسيف، اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية" تقوم برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن بشكل غير مباشر ويكون المقر الرئيسي لتلك المؤسسة "مصر" وذلك لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الشرق والغرب ويكون هدف هذه المؤسسة العمل على حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم وتقديم الدراسات والأبحاث حول تلك الشريحة العريضة، وكيفية تقديم الرعاية المتكاملة لهم من الناحية التعليمية والصحية والأعمال التي يمكن أتحتها لهم وتقديم المعونات المادية واللوجستية للدول الأكثر فقرًا لرعاية تلك الفئة، كذلك نتمنى أن تكون هناك وزارة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل باقي الوزارات المختصة وتسمى "وزارة ذوي الهمم".

وعلى صعيد دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "إدراكاً من الدولة بأهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم تمتعهم بحقوقهم بصورة كاملة دون تمييز، وبما يضمن إزالة كافة الموانع التي تحول دون مشاركتهم وإدماجهم بصورة فعالة في المجتمع، فقد تضمن الدستور الحالي النص على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليميا،ً ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع الزامها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، فضلاً عما تضمنه من النص على حظر التمييز على أساس الإعاقة."

كما تضافرت كافة الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، وكان من أهمها: إصدار قانون مجلس النواب متضمناً تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (٨ منتخب + ١ معين)، وإصدار قانون الخدمة المدنية متضمناً تخصيص نسبة ٥٪من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد المعينين ٤٠ ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وتنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع طباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، وتصميم المباني فى المدارس منذ عام 2005 وفقاً للمواصفات الواردة في كود الإعاقة، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلماً بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016.

وتضمنت أيضا إعفاء السيارة المجهزة لذي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية، وإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين عليها، وتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة، وطباعة بطاقات إبداء رأي في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية بطريقة "برايل" حتى يتمكن ذوو الإعاقة البصرية من التصويت مباشرة دون مساعدة.

كما تضمنت تخصيص عنابر ببعض السجون لذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة، وذلك بخلاف تعليم عدد من الضباط للغة الإشارة، وتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر.

وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مانحاً المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.