"الإيجار القديم" يثير الجدل.. وخبراء: لا يجوز تطبيقه لإخلاله بمبدأ المساواة

بعد انعقاد أمس الإثنين، دور الانعقاد الرابع، دون إقرار قانون الإيجار القديم، متجاوزا بذلك المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية العليا للبرلمان، لتوفيق الأوضاع وتطبيق حكمها بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم دون تمرير مشروع القانون الجديد، فرضت تساؤلاتٍ حول مصير المستأجرين.

"حكم البرلمان للمادة 18 من القانون القديم "

تطبيق حكمها بعدم دستورية المادة 18 من القانون القديم، وانتهاء دور الانعقاد دون تمرير مشروع القانون الجديد فرض تساؤلاتٍ حول مصير المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية (البنوك، الوزارات، السفارات، النقابات)، مع سريان أثر حُكم "الدستورية العليا" بإلغاء مادة تجيز امتداد عقود الإيجار لهم ولو انتهت مدتها وجواز طلب الملاك إخلاء المكان.

"آراء خبراء القانون في المادة 18 من الإيجار القديم"

وقال المستشار القانوني، أيمن محفوظ، في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" إن هناك إشكالية حول تطبيق هذا القانون على الأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة أو شركة أو بنك.

واقترح أن يقوم بالتعديل أيضا على الأشخاص الطبيعية، حيث اعترضت نقابة "المحامين والاطباء والصيادلة"، وطالبوا استثنائهم من هذا القانون وبالطبع لا يجوز ذلك لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين ويصيب القانون بعدم الدستورية.

وأوضح أن عدم صدور القانون يرجع إلى أن الموضوع يحتاج للمزيد من الدراسة وبحث أدق لأن اقتراح القانون ينص على تحرر عقود الإيجار بعد ٥ سنوات مع زياده الأجر والزيادة السنويه ١٥٪.

وأضاف: "وإذا لم يخرج المستأجر بعد الخمس سنوات يمكن للمالك بأمر من القاضي بطرد المستأجر وينفذ القرار فورا دون إجراءات قضائية معقدة".

تابع أن القانون جاءت مناقشته متعجلة وسريعة ولا يمكن أن تكون المدة كافية لمناقشه هذا الموضوع الهام والخطير.

واعتقد أن لب الخلاف هو تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية وقد يمكن حل هذا الخلاف عن طريق دراسة متأنية لبحث كل الحالات واستصدار قانون يوزان بين مصلحة المؤجر والمستأجر لأن مضاعفة الأجرة في بعض الحالات ١٠٠ ضعف قد لا يؤثر في الأمر شئ على محل في وسط المدينة إيجاره جنيه أو أن إيجار قديم للوحدة منذ ٣ سنوات دفع فيها مقدم إيجار ٥ مليون جنيه، فهل من العدل أن نعطي الوحدة للمالك بعد حصوله علي مبلغ كبير كمقدم العقد فلهذا يجب دراسة كل حاله على حدى واستصدار قانون يكون عادلا.

ومهما كان ما ينته إليه البرلمان من صياغة نهائية، إلا أنه ملزمُ وفقًا لحكم الدستورية، بإصدار تعديلات القانون خلال دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي خلال الأسبوع الجاري، وبصدور القانون وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن النواب بذلك قد يكون أعطى للملاك فرصة للطعن على بطلان التعديلات.