قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي، والاستثمار العقاري مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون جنيه بقصد توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، ولم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، كما أن هناك عدد من الضحايا لم يبلغوا عن الاستيلاء على أموالهم أملا في استردادها.