"لايسلم منها وزير أو محافظ فاسد".. الموازنة الإلكترونية تنجح في إحكام الرقابة

أثبتت الموازنة الإلكترونية نجاحها في التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة، من خلال إحكام الرقابة المالية على الصرف، وتحقيقها للانضباط المالي.

وأصدرت وزرة المالية، اليوم، تقريرًا حول التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضى، يضمن كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف.

وفي هذا الصد، وجه محمد معيط، وزير المالية، ببذل المزيد من الجهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضروري لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.

ضبط الأداء المالي

وجاء في التقرير، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

الأولى من نوعها

وتعد تلك المرة هى الأولى، التي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

ربط أجهزة الدولة

وتم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب ١٤ ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالي.