قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوى.
وأوضح "والي"، خلال البيان الصادر له، أن القانون اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنفيذ الحيز العمراني على الطبيعة ووضع علاماته خطوة هامة خاصة في القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التي تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وباقى المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح في المخالفات ويقنن أوضاعها.
وأكد البرلماني، أن اللجنة بمجلس النواب سوف تتابع تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء والتأكد من أنه يحقق الهدف الذي يصبو إليه المواطنون وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.
وطالب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة الى أن هذا القانون جاء للحفاظ على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
