المالية تعلن إجراءات التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام الضريبة على الدخل

أعلنت وزارة المالية عن عدد من الإجراءات اللازمة للتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته فى الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2019، الصادر عن مصلحة الضرائب بما يحقق ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبى وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء.

وأشارت وزارة المالية فى الكتاب الدورى الجديد، أن جميع المستحقات من أجور ومكافآت وحوافز وعمولات ومنح وأجور إضافية وبدلات وحصص وأنصبة فى الأرباح ومزايا نقدية وعينية تخضع جميعها للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، بحيث يتم تحديد صافى الدخل السنوى وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالى الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافى إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبى المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافى الإيراد الخاضع للضريبة، وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالى الضريبة المستحقة، مخصومًا منها قيمة الخصم الضريبى.

وأكد بيان لوزارة المالية، أن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التى أعفت الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنويًا، وحددت فى الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه ضريبة 10٪، والشريحة الثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه 15٪، والشريحة الرابعة لما يتجاوز ٤٥ حتى 200 ألف جنيه 20٪، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22,5 ٪، موضحًا أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التى تبدأ أو تستمر فى تاريخ العمل بالقانون 97 لسنة 2018، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسرى هذه الشرائح على الوعاء السنوى عن عام كامل.

ووضح البيان أن جهة العمل تلتزم بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنويًا فى الموعد القانونى المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانونًا التى حصل عليها الممول خلال العام.

وذكر البيان أن الوزارة أرفقت بالكتاب الدورى الجديد بعض النماذج الاسترشادية التى تضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.