قال علاء عبد النبي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى سيطبق على حسب المنطقة التي بها الكيان، لافتا إلى أن هناك لجانا متخصصة ستحدد قيمة الإيجار في كل مكان.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن الإيجار سيحدد أيضا على حسب النشاط وليس المكان فقط، موضحا أن طرد البعض وخاصة الصيادلة ليس طيبا، نظرا لأنه عندما يترك المكان بالمواصفات المعينة يلغى ترخيص الصيدلية، وسيبحث عن إجراءات جديدة للترخيص وهو ما يكلفه كثيرا مرة أخرى.
وتابع القانون سيناقش خلال الأسبوع الجارى قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وفقا لحكم المحكمة، وهو مناقشة الشق الخاص بالإيجار الاعتباري فقط، مشيرا أن كثير من الأعضاء متوافقون حول تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية، موضحا أن طرد المستأجرين غير منطقى، وخاصة أن هناك مستأجرين إمكانياتهم محدودة.
وأشار من المؤكد أن يتم إمداد مجلس النواب من خلال المجتمع المدنى والحكومة ببيانات كل منطقة، وخاصة أن هناك فرقا ما بين القاهرة والمحافظات الأخرى، والقرى والمدن، على حسب كل منطقة قائلا "مش كله زى بعضه"، ولا يجوز في النهاية طرد أصحاب المحال.