صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، أنه في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
وحصلت الهيئة بجلسة 21 /5 /2019، على حكم هام من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 3223 لسنة 70 ق المنصورة، المقام من رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته ضد محافظ الدقهلية وآخرين بصفاتهم، حيث قضت المحكمة بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.
وترجع وقائع النزاع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية بمبلغ مليون و168 ألفا و627 جنيهًا، قيمة التيار الكهربائي عن مطالبات الإنارة العامة التي تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ، وبجلسة 26 /5 /2018 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولي.
وأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع أمام درجتي التقاضي.