بعد تداول أخبار أفادت بأنّ المجلس الأعلى للإعلام، حذر المواقع الإلكترونية من الترويج أو نشر نتيجة الثانوية العامة للعام الحالى 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة اليوم السابع التى تمتلك وحدها حق البث حصريا، مما أثار غضبًا كبيرًا لدى الأوساط الصحفية، كون ما تم وصفوه تحت بند الاحتكار.
وعلق أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّه وفقا لما أعلنه المجلس بأنّ اليوم السابع، فقط من يمتلك الحق في نشر نتيجة الثانوية العامة، ولا يسمح لأي موقع آخر بنشر النتيجة، كونها حصرية لليوم السابع، بأنّ وزراة التربية والتعليم خاطرت المجلس بأنّ اليوم السابع هو المستحق لنشر النتيجة.
وتابع أحمد سليم، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، بأنّ وزراة التربية والتعليم قامت بعمل مناقصة وتمكنت صحيفة اليوم السابع، من الفوز بها وحصلت على النتيجة الحصرية للثانوية العامة دون غيرها من المواقع الأخرى.
وفي هذا الشأن قال الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن جريدة اليوم السابع، قامت بشراء حصري لنتيجة الثانوية العامة من قبل مناقصة أعلنت عنها الوزارة وحصلت عليها الجريدة ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لحقوق البث فإن أي موقع ينشر النتيجة سوى اليوم السابع ، يعتبر قائم بسرقة محتوى.
وأضاف عضو المجلس لـ"بلدنا اليوم" ، أن اقتصار نشر النتيجة على موقع الكتروني، ليس السابقة الأولى، فمنذ عامين تقدمت جريدة الشروق وقامت بشراء حق نشر النتيجة من الوزارة ، منوها إلى أن بعض المواقع نظرًا لظروفها المالية لم تقوم بشراء حق البث، وتقدمت فقط صحيفة اليوم السابع.
وأكد " عبد الحفيظ"، أنه وفقا للقوانين الحالية، لايوجد أي تجاوزات بشأن اقتصار حقوق نشر النتيجة على اليوم السابع فقط دون غيرها من المواقع، منوها إلى أنه في حال قيام أي من المواقع بنشر النتيجة، فإن من حق الجريدة تقديم شكوى رسمية ضد هذه المواقع، باعتبار أن النتيجة مادة تم شرائها من قبل الجريدة .
ومن جانبه قال، قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن حصر بث نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع، ليس خطأ من قبل المجلس الأعلى للإعلام، أو جريدة اليوم السابع، ولكن الخطأ هنا من قبل وزارة التربية والتعليم، متسائل كيف تصبح نتائج الثانوية العامة، التي تخص كل بيت يتم حصرها على وسيلة إعلامية دون غيرها، مما يحرم الطلاب من معرفة نتيجتهم.
وأضاف الخبير الإعلامي لـ"بلدنا اليوم"، أن اليوم السابع وفقا لعقد مبرم بينها وبين الوزارة، من حقها أن تتصرف في المادة المتاحة لها كيفما تشاء، فلا يوجد أي خرق لقوانين الإعلام في إجراءت الجريدة.
وأشار" عبد العزيز"، أن الوزارة يجب أن توضح أمام الرأي العام الأسباب، التي دفعتها للقيام ببيع نتيجة الثانوية العامة رغم أنها حق متاح كان يجب أن يتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للوزارة، فكيف للوزارة أن تتربح من نتائج الثانوية العامة، منوها إلى أن أي مسألة قانونية تخضع لها وزارة التربية والتعليم وليس اليوم السابع أو المجلس الأعلى للإعلام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
