بين حين والأخر، تظهر مشروعات قوانين ومبادرات وأفكار لمتخصصين وحملات لوزارات وجهود لجمعيات أهلية في محاولات لتوقف شبح الزيادة السكانية، والتي أنتشرت في السنوات الماضية بشكل مبالغ فيه، بالرغم من أن هذه الظاهرة من أبرز المشكلات التي تعرض الاقتصاد المصري إلى مشكلات عديدة نتيجة عدم تناسب نسبة المواليد مع موارد الدولة.
"ترهيب وتخويف وترغيب".. أساليب اعتاد عليها مجلس النواب مؤخرًا للحد من الزيادة السكانية، وإصدار التشريعات القانونية، على أمل أنها تتطبق على أرض الواقع بعد تخطية الـ100 مليون نسمة، وبعد تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من اضرارا الزيادة في ظل قلة الموارد.
الأمر الذي يشغل الأن نقاشات أعضاء مجلس النواب، والذى بادر البعض منهم بإطلاق مبادرات لتحديد النسل بينما سارع الأخر لتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والبعض الأخر تصدروا لسن القوانيين.
وفي إطار احتفال العالم اليوم الخميس، باليوم العالمي للسكان، والذي استلهمت فكرته حينما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا، ترصد "بلدنا اليوم"، كيفية مطاردة البرلمان لشبح الزيادة السكانية من خلال إصدار القوانين.
المجلس القومي للسكان
كما أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة النهائية على قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، حتى يكون فرصة لبدء التنفيذ الفعلي للاستراتيجية السكانية 2030، كما أنها تعتمد على نقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية.
كما أن المجلس سيتهدف الوصول لـ 111 مليون نسمة بدلا من 119 مليونا حال استمرار الوضع الحالي، بالإضافة إلي الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، كما يعمل المجلس على زيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية مجددًا، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري.
بالإضافة إلي تقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، والعمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4% عام 2030، ويساهم المجلس في تنفيذها بزيادة الوعي المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
