في تمام الحادية عشر، من صباح اليوم الثلاثاء، امتلأت ساحة القضاء، في محكمة جنايات القاهرة، بالمصوريين والمراسلين، الذين يرصدون اللحظات الأولى في محاكمة المتهمين بحادث قطار مصر، الذي وقع في فبراير الماضي، أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، والمتهم فيها 14 متهمًا.
بالزي الموحد، اصطف المتهمين في قفص الاتهام، وأخذ كل من الموجدين موضعه، وبينما اعتلت هيئة القضاة المنصة، لينادي الحاجب على أسماء الحاضرين من المتهمين في القضية ذاتها.
بعدما أنهى الحاجب عمله في إثبات الحضور، وقف ممثل النيابة العامة ليتلو قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، واتهم كلا من علاء "فتحي أبوالغار" البالغ من العمر، 48 سنة، سائق الجرار، أنه قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
أحد المتهمين يبرأ نفسه ويتهم صديقه
بينما يتحدث ممثل النيابة، خلال المرافعة، قاطعه المتهم الثاني "أيمن الشحات"، صاحب الـ43 سنة، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين، والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، "54 سنة "، سائق جرار، يفيد بتسلمه مهام عمله، على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
وأكملت النيابة: المتهم الثالث عاطف نصر، "46 سنة"، كاتب جرد، قام بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، "54 سنة"، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
وأشار ممثل النيابة إلى ما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كل معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم تسلمه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كان كافيا لتفادي حدوث الحادث.
وبعد تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة من المحكمة تطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة، وتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
المتهم الأول: "معملتش حاجة الجرارات كلها خربانة
خلال الجلسة التي احتضنتها محكمة جنايات القاهرة صبيحة اليوم، طالب المدعي بالحق المدني، وعلى خليفة هذه الطلب نادت المحكمة على المتهم الأول لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه، حيث قابل المتهم هذه الإتهامات بالإنكار مضيفًا: "أنا معملتش حاجة. الجرارات كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".
وعلى غرار المتهم الأول، أكمل المتهم الثالث، الموجه إليه تهمت التزوير، أن هذه الأعمال التي قام بها، لم تكن من تلقاء نفسه، ولكن وقع على المحررات بدلًا من زميل له، وذلك بناءً على تعليمات روؤسائه في العمل.
دفاع متهم: الاتهام باطله
من جانبه، أكد السيد على صلاح، محامي المتهم الثالث، أن دور موكله بالتزوير في محرر رسمي، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، موضحًا أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، مشيرًا إلى أن الموظفين اعتادوا منذ بداية العمل على ذلك لوجود عجز في العمال، وتقسيم العمل ورديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عامًا قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن ما قام به المتهم لا يعد تزويراً بل هو نظام عمل متبع.
تأجيل القضية إلى 1 سبتمبر
في نهاية الجلسة التي انعقدت لمدة ساعة ونصف، قررت المحكمة تأجيل القضية، لجلسة 1 سبتمبر؛ للاطلاع.
عقدت المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.
كشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة؛ عن أن المتهم "علاء. ف" ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
