بالصور.. تعرف على قرار الدولة بعد بيع تمثال توت عنخ آمون

عقدت اللجنة القوميّة للآثار المستردة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اجتماعاً في حضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات من وزارات: الخارجية، الداخلية، العدل، النيابة العامة، هيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية؛ لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري في صالة مزادات "كريستيز" في العاصمة البريطانية لندن وجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصريّة دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه؛ كما أعربت أيضاً عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.

مخاطبة الإنتربول الدولي

وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أي دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.

كما قررت اللجنة تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

تعاون السلطات البريطانية

وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين إطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الأثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

كانت وزارتا الآثار والخارجية بالتنسيق مع جهود السفارة المصرية في لندن خاطبت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية صالة مزادات "كريستيز" ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن وزارة الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.