أصدر قاضي المعارضات، مساء اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس متهم 15يومًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول فى إحدى الدول الأجنبية، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري في الحساب البنكي للثاني، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (مليون جنيه مصري).
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
