الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار المواد البترولية

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم السبت، عن قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن مراجعة أسعار بيع المواد البترولية كل 3 شهور بحيث يتم ربط سعر بيعها في السوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.

وشمل القرار في مادته الثانية أنه سيتم التأكد من عدم تجاوز نسبة التغير في سعر بيع المواد البترولية للمستهلك عن نسبة الـ10% إنخفاضا أو ارتفاعا.

ويعني مفاد القرار الصادر بالجريدة الرسمية، أن متوسط الزيادة في سعر اللتر في حالة ارتفاعه عالميا ستصل لـ80 قرشا فقط، فمثلا سعر اللتر الواحد من بنزين 95 قد يصل بعد 3 شهور في حال تغيير الأسعار العالمية في حال الارتفاع لـ9 جنيهات و90 قرشا أي 90 قرشا زيادة أو 8 جنيهات و10 قروش في حالة الانخفاض.

أما سعر بنزين فئة 92 فقد يصل في حالة الزيادة لـ 8 جنيهات و80 قرشا بزيادة 80 قرشا، أما في حالة الانخفاض سيبلغ 7 جنيهات و20 قرشا؛ وفي حالة بنزين فئة 80 فقد يصل لـ 7 جنيهات و45 قرشا حال الزيادة بزيادة 67 قرشا أو 6 جنيهات و5 قروش.

وجاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، أنه سيتم استثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة بقطاعي المخابز والكهرباء من أي زيادات مع استمرار المتابعة مع الجهات المعنية بوزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية لتنفيذ تلك الآليات ووضع المقترحا ت اللازمة لمعالجة أي مشكلات أو قصور قد تحدث خلال التطبيق.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن وضع آليات للتسعير الدوري للمواد البترولية وفقا لمستجدات الأسعار العالمية للنفط، إذ حددت سعر برميل البترول بموازنة العام المالي الجاري بـ68 دولار.

وخصصت الموازنة الجديدة دعما للمواد البترولية بقيمة 52.963 مليار جنيه خلال العام الملي الجاري بعد أن كان 89.01 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق.