استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تقديم الدعم المستمر للمرأة المصرية، وإنشاء صندوق المرأة المصرية على غرار صندوق تحيا مصر لمساعدة المرأة المصرية لتصل للتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى وبناءًا على توجيهاته تم تقديم مشروع قانون لإنشاء صندوق المرأة المصرية.
وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، من مشروع قانون "صندوق دعم المرأة"، وإحالته إلى اللجنة العامة تمهيدًا لإقراره.
وعبر النواب عن سعادتهم بهذا القرار، معتبرينه أنه بمثابة انتصار جديد يضاف إلى الحقوق التي نالتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وقانون الخدمة المدنية، الذى أكد حق المرأة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تحصل عليها 3 مرات خلال مدة الخدمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الصندوق سيكون بمثابة أداة لتذليل كافة المعوقات الخاصة بمشكلات المرأة على غرار صندوق ذوى الإعاقة والشهداء، فضلا إلى إثارة الإيجابية التى تعود بالنفع على المرأة المصرية.
وعبرت المحامية دينا حسين محمود عضو المجلس القومى للمرأة، في تصريح خاص، عن امتنانها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق باسم المرأة المصرية، الذي سيخفف العبء عن المرأة.
وأوضح المحامية، أن نصوص الدستور المصرى تُلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وأن المجلس قد اتخذ عدة خطوات من قبل بناءا على تكليفات الرئيس، من بينها إعداد مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فضلا إلى مقترح إنشاء وحدات استقبال وحماية ضحايا العنف من المرأة، وقد أرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى عام 2018.
وأضافت محمود ان المجلس يهتم بملف الغارمات، حيث قام بعقد جلسات استماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية لدراسة البدائل لعقوبة الحبس، مع العمل على الحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
وأشادت عضو القومي للمرأة، بفكرة صندوق المرأة لأنه سيعمل على سد احتياجات المرأة فى مجالات مختلفة، مؤكدة انها لا تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتُعد مبالغ رمزية، ستصب في مصلحة المرأة المصرية والدولة لرعاية المرأة لكونها نصف المجتمع وشريك حقيقى فى المجتمع، مضيفه أن مميزات القانون الذى سيعده المجلس سيشمل تقديم الرعاية المادية والإجتماعية والمساندة القانونية وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية.
وفى السياق ذاته، أشادت صفاء حبيب مدير وحدة الإتصالات بالمجتمع المدني بالمجلس القومى للمرأة، في تصريح خاص، بإعلان مشروع قانون صندوق للمرأة، لأنه يثبت أن هناك دعم حقيقى من القيادة السياسية للمرأة، ووعى بكل مشكلاتها التي تعانىي منها، مضيفه أن الرئيس مشكورًا على التفكير فى كل مناحى المرأة ودعمه ومساندته وتقديره الكبير لها، فضلا إلى أن قرار الرئيس يدل عن شخصية تتمتع بإنسانية وتقدير للمرأة المصرية، ويعكس مدى حرص الرئيس على توفير حياة أفضل للمصريين.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يشمل المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، ويساهم في الترقية الاقتصادية للمرأة، الارتقاء بالرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكي تستطيع القيام بدورها الوطني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
