التخطيط تطلق مبادرة لتعزيز قدرات الموظفين على مستوى الوزارات

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي "تعزيز قدرات موظفي الوكيل البرلماني على مستوى الوزارات" وذلك في إطار الاهتمام بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

أكدت الوزارة، أن البرنامج التدريبي يستهدف الموظفين المتعاملين مع مجلس النواب، موضحة أنه تمت مخاطبة جميع الوزارات لترشيح المتدربين للبرنامج الذى ينقسم على دورتين، البرنامج التدريبي الأول والذي ينتهي في 11 يوليو الجاري، على أن تبدأ الدورة الثانية فى 14 يوليو وحتى 25 يوليو، موضحة أن البرنامج يستهدف 80 متدربا فى كل دورة بإجمالي 160 متدربا من مختلف الوزارات.

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات التدريبية مثل دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها فى مكافحة الفساد، تطور الحياة النيابية فى مصر، الهيكل البرلماني لمجلس النواب، وعلاقة المجلس بالسلطتين التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والإجراءات التشريعية الخاصة بالقرارات والقوانين، وغير ذلك.

وأشارت لبيب، إلى محاور خطة الإصلاح الإدارى، والتي منها محور التطوير المؤسسي وخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإداري للدولة كوحدة الموارد البشرية، لافتة إلى التدريب الأساسى والمتقدم لتلك الوحدة، بالإضافة إلى وحدة التخطيط الاستراتيجى التي تعني بمتابعة الخطط ومنها رؤية مصر 2030 مع منظومة أداء مصر المعنية بمتابعة الخطة الاستثمارية بكل وزارة، كما أشارت لبيب إلى وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق، ووحدة الدعم التشريعي التى تقيس الأثر للتشريع سواء قانون أو قرار قبل وبعد صدوره، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتي تساعد فى كيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة القطاعات المختلفة.

كما تناولت نائب الوزير الحديث حول تطوير الخدمات الحكومية ومشروع المحول الرقمي القومي G2G الذى بدأ العمل به منذ 2010 وهو المشروع الذي يتيح تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن ومشفر، مشيرة إلى منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بالكامل، بالإضافة إلى الحديث حول منظومة التحول الرقمي.