طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم السبت بضرورة رفع الحظر الإسرائيلي عن المواد الخام الممنوعة الإدخال لقطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM" ،لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي إن آلية الـ"GRM" ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.
وأكد الحايك على ضرورة أن يتزامن إلغاء الـ"GRM" مع رفع الحظر عن إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة مشيراً إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير عن رفع الحظر عن 18 صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة، يعتبر خطوة إيجابية، لكنها تحتاج للتطبيق والتوسيع، لتطال باقي الأصناف الممنوعة، واللازمة لإعادة تحريك المصانع الفلسطينية وضح دماء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني في غزة.
ولفت إلى أن رفع الحظر عن الأصناف اللازمة لتشغيل المصانع يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً، وللتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة.
ونوه الحايك إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية أدى لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة، تجاوزت 52% بواقع وجود حوالي 300 ألف عامل عاطل عن العمل.
وشدد الحايك على ضرورة فتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة والسماح بالتصدير دون قيود.
ودعا جميع الأطراف لتبني القطاع الخاص والتوجه سريعاً نحو وضع خطط للتشغيل من شأنها المساهمة بالنهوض بالاقتصاد، محذراً من أوضاع أكثر سوءاً في نهاية العام 2019 حال لم يتم إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، كونها تمثل مفتاحاً أساسياً لإنهاء الأزمات.
يشار إلى أن قطاع غزة يشهد اوضاعاً مأساوية و انهيار في الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بسبب فرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على القطاع منذ اكثر من 13 عاماً.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
