"دعم ومنح".. ماذا فعلت الدولة لتخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين؟

تتجه الدولة دائمًا بانتهاج برامج تقوم على دعم الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وفي هذا التقرير نرصد بالأرقام إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الـ 5سنوات الأخيرة:

- وصل دعم السلع التموينية 296,3 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي دعم المواد البترولية 449,8 مليار جنيه,

- بلغ دعم الكهرباء 124,3 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي المساهمة في صناديق المعاشات 243,9 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي العلاج على نفقة الدولة 16,1 مليار جنيه.

-بلغ إجمالي الدعم الموجة لبرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في مارس 2015 نحو 31 مليار جنيه.

- إجمالي الدعم الموجه للمنح والمساعدات الاجتماعية 37,4 مليار جنيه.

-إجمالي الدعم الموجة للأنشطة الاقتصادية 41,4 مليار جنيه.

ورغم من الدعم المقدم لهذه الفئات تسعى الدولة لتنفيذ مبادرة الرئيس بشأن تطبيق الحياة الكريمة للمواطنين.

وأعلنت الجهة المختصة بتنفيذ المبادة، المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، أنها ستبدأ خلال تلك الأيام بتنفيذ المبادرة في 87 قرية بتكلفة تصل لـ مليار و 140 مليون جنيه، من خلال توفير سكن كريم، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وإعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وتوفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، و تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، وتجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعي، و إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، فضلا إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.