قدم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بمساءلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بشأن محاولة وأد تاريخ إعلامي، لأقدم مؤسسات النشر على مستوى الوطن العربي، حيث أعلن النائب عن رفضه التام لمحاولة هدم "مبنى مؤسسة دار المعارف"، بإدراجها ضمن المرحلة الثالثة لمخطط مثلث ماسبيرو، إحدى منارات الثقافة في الوطن العربي.
وكشف "عبدالقادر"، عن أن المؤسسة أنشئت عام 1890، وشارك فى تأسيسها وإدارتها، أعلام الفكر والثقافة في مصر والوطن العربي، فضلًا عن ترأس لجنة النشر بها، الدكتور طه حسين، وضمت في عضويتها عباس العقاد، وعلى الجارم، مضيفًا، أن المؤسسة، بها المركز العربي للبحوث والإدارة "أراك"، منذ عام 1967، بالإضافة إلى وجود متحف بالمؤسسة، يحوي تاريخ وإرث ثقافي، يشهد له الجميع، يمكن أن يكون مزارًا لسياح الثقافة في العالم.
وتعجب "عبدالقادر"، من إدراج مبنى مؤسسة دار المعارف، وهى إحدى أهم وأعرق المؤسسات الثقافية فى الوطن العربى، ضمن خطة مثلث ماسبيرو، واستثناء أحد الفنادق الشهيرة، بمنطقة كورنيش النيل، والمجاور لها، بالإضافة إلى جراج ماسبيرو المستثنى هو الآخر، منوها إلى أن الإدراج سيهدر الملايين على الدولة، حيث إن دار "المعارف" بها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، ولا يمكن نقلها إلى مكان آخر، وفى حالة النقل سيتم بيعها بنظام "الخردة"، بالإضافة إلى أن النقل سيفقدها قيمتها الإنتاجية والاقتصادية.
ولفت "عبدالقادر"، أن الترويج لإدراج المؤسسة، ضمن خطة مثلث ماسبيرو، أضاع الكثير من الفرص الاستثمارية، التى كانت تستعد المؤسسة لتحقيقها فى بعض طوابقها الإنشائية، إلا أن أصحابها تراجعوا بعد انتشار وتأكيد الحديث عن اقتراب هدم المبنى، مشيرا إلى أنه يجب التصدي لأي محاولة تستهدف هدم تاريخ الدولة، ودار المعارف هي من أهم أذرع الدولة، في القوى الناعمة، والتي كان لها باعٌ كبير، في نشر الثقافة في الوطن العربي.
وطالب، بتشكيل لجنة من نواب البرلمان، لزيارة مبنى المؤسسة، والوقوف على حقيقة القضية، ودراسة أبعادها؛ مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول في الوقت الذي يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمامه بالقوى الناعمة لمصر، أن يتم هدم مبنى ثقافى له تأثيره في الوطن العربي.