عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين مصر والأردن.
وفى بداية المؤتمر، رحب الدكتور مصطفى مدبولى، بضيف مصر العزيز الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، ومرافقيه، مؤكداً على سعادته باستضافة جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الـ 28، والتى تعتبر من أقدم اللجان المشتركة بين الدول وأكثرها انتظاماً فى الانعقاد، وهو ما يعكس عمق وقوة الروابط والاواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذا اهتمام القيادة السياسية فى البلدين بالعمل على دفع وتعميق العلاقات على كافة الاصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بين الدولتين بما يعكس الروابط التاريخية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة على مدار الايام السابقة، حيث شهدت وضع العديد من الحلول لأغلب القضايا والموضوعات العالقة بين الدولتين، بما يحقق طموحات الجانبين فى هذا الصدد، مضيفاً أن اجتماع اليوم تطرق إلى عدد من الملفات، وفى مقدمتها الملف السياسي والاوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة تناول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون فى القطاع الاقتصادى، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال أمامه الكثير والكثير من الزيادة والنمو خلال المرحلة القادمة، مشدداً على أهمية العمل سوياً على حل وإزالة أى عوائق قد تواجه المستثمرين من الجانبين المصرى والاردنى، وأهمية وضع خطة تنفيذية لحل أى مشاكل تواجه مستثمري الجانبين بصورة عاجلة وفورية.
وفى هذا الصدد وفيما يتعلق بما أثاره الجانب الاردنى من صعوبة إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر، فقد أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم التوجيه بأن يكون الحد الأقصى لمدة التسجيل أسبوعين، سعياً لفتح ودفع آفاق التعاون بين الدولتين، بما يضمن تحقيق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
ونوه رئيس الوزراء إلي أهمية التكامل والتنسيق للدخول إلى اسواق جديدة سواء فى المنطقة العربية أو قارة أفريقيا، هذا إلى جانب المشاركة فى أعمال الاعمار التى تتم بعدد من الدول الشقيقة، وذلك استغلالاً للميزات النسبية التي تتمتع بها كل من مصر والأردن.
وأعرب مدبولي عن شكره لنظيره الأردني علي إهتمامه بوضع حلول للمشاكل الخاصة بأوضاع العمالة المصرية في الأردن.
وأضاف رئيس الوزراء : نتطلع إلي تعميق التعاون بين البلدين فيما يخص الربط في مجال الكهرباء والتعاون في مجال الغاز والمجالات النفطية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وكذا على الدول الأخرى في المنطقة من خلال استخدامها لشبكة الربط.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود بما يدعم ويعزز أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، تقدم الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بالشكر إلي الدكتور مصطفي مدبولي والوفد المصرى من الوزراء، علي حفاوة الإستقبال، وكذا بالشكر إلي غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص علي الجهد المبذول.
وشدد رئيس مجلس الوزراء الأردني علي أن الهدف من عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة هو العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا النظر إلى آفاق التعاون علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى التحديات التي تشهدها دول المنطقة، وهو ما يفرض علينا التعاون ومساعدة الدول الاشقاء للتعامل مع تلك التحديات، والعمل على إرساء أسس للتكامل في المنطقة وصولاً إلي تحقيق حالة من السلام والرخاء.
وأشار الدكتور عمر الرزاز إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين من اهمية الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً وتكاملاً، موضحاً أن اللقاء اليوم كان صريحاً وتم تحديد التحديات والفرص الكبرى التى تنتظر البلدين.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلي أن الاجتماع تناول موقف العمالة المصرية في الأردن، مضيفاً أنه تم الاتفاق ايضاً علي معاملة التلاميذ المصريين في المدارس الأردنية بنفس معاملة الطلاب الأردنيين، ونفس الشئ بالنسبة للطلاب الاردنيين فى مصر.
ونوه الدكتور عمر الرزاز إلي أنه تم تحديد المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين بمختلف القطاعات، كما تم التطرق إلي المناهج العلمية التي يمكن تبادلها في مجال التربية والتعليم للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في البلدين.
كما أشار رئيس الوزراء الأردني إلي أنه تم التباحث حول مقترح إقامة منطقة لوجيستية في الأردن بهدف خدمة المناطق المجاورة، مضيفاً أنه تم التوجيه بإعداد برنامج زمني محدد علي أن يقوم بمتابعته رئيسا وزراء البلدين بشكل دورى بهدف تدعيم أطر التعاون بين مصر والأردن.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور عمر الرزاز علي أن انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يعد خير دليل علي إصرارنا علي المضي قدماً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، بالرغم من كل التحديات القائمة، مضيفاً أننا نعمل علي تحويل تلك التحديات إلي فرص حتي يتسني لنا تحقيق مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
