قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركتها في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المقرر أن نمتد حتى 12 يوليو القادم، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية.
وذكرت ماعت أنه يجب وضع حد للتضيق والقيود التي يفرضها نظام الرئيس أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث أن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي تُرتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، قال أيمن عقيل،رئيس مؤسسة ماعت، إن تركيا في عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجن كبير للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً في سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفى.
كما أوضح عقيل، أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات ، مؤكدا أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.