أكدت دار الإفتاء المصرية أن التوبة عن ترك الصلاة لا تغني عن قضاء الفوائت، مشددة على أن أداء ما فات من الصلوات واجب شرعي لا يسقط بالتوبة وحدها، وذلك بإجماع المذاهب الأربعة.
جاء ذلك في فتوى حديثة أصدرتها الدار ردا على سؤال حول حكم الصلوات التي لم يؤديها الإنسان قبل توبته، وهل يعفى منها بعد توبته النصوح.
الصلوات دين في ذمة العبد
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»، مؤكدة أن الصلاة دين في ذمة العبد، ولا تبرأ ذمته منها إلا بأدائها أو قضائها، مستشهدة بحديث: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
كما شددت على أن القول بعدم وجوب القضاء اعتمادا على التوبة فقط هو قول باطل ومخالف لما عليه إجماع الأمة.
كيفية القضاء والتدرج فيه
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ أحمد ممدوح أن على من ترك الصلاة لفترة أن يبدأ في قضائها تدريجيًا، كأن يؤدي مع كل صلاة حالية صلاة فائتة، حتى يغلب على ظنه أنه أتم ما عليه، مشيرا إلى أن الله واسع المغفرة إن وافته المنية قبل أن يكمل، وضرب مثالًا بمن ترك الصلاة ثلاث سنوات، يمكنه أن يصلي كل فرض ثلاث مرات يوميًا لإتمام الفوائت خلال عام.
القضاء واجب والتوبة بداية لا نهاية
أكدت دار الإفتاء في ختام فتواها أن التوبة تمهد لقبول العمل، لكنها لا تسقط ما وجب، وأن العبد المفرط في صلاته لا بد أن يسارع في القضاء ما استطاع، لأن الصلاة عماد الدين، ولا يعفي من أدائها شيء سوى الموت أو العجز التام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
