استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل قانون الخدمة العامة، لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل، اقتربت وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من جمع المقترحات والملاحظات من قبل المسؤولين وأخصائيين الخدمة العامة بجميع المديريات، وعرضها على المستشار القانوني للوزارة لصياغتها كمواد تدرج في قانون الخدمة العامة الجديد.
وسيتم إصدار قانون جديد، مناسب للوقت الحالي، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الخدمة العامة، ليكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن التعديلات الجديدة التي تطرا على قانون الخدمة المدنية، ستراعي فيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تحويله لأداة جادة تؤهل الشباب للعمل.
وأضاف"العقبي" أنه سيتم تطوير هذا القانون بما يتسق مع شموله تقديم التدريب والتأهيل اللازم للفتيات بشكل متطور ويسمح لهم بالانخراط فى سوق العمل.
وقالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد سيتم وضع فيه عقوبات رادعة في حال انقطاع الفتيات عن أداء الخدمة العامة لمدة 60 يومًا، وفي حال انقطاعه مرة أخرى، يتم توقيع عقوبة على المنقطع بإعادة السنة مرة آخرى، ولا يخصم من رصيده الفترة التي قضاها في الخدمة قبل الانقطاع".
وتشمل أماكن تأدية تكليف الخدمة المدنية النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى،رعاية ايتام ومسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة وغيرهم من المجالات الخدمية ويتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك، تعمل الوزارة على صدور التكليف السنوي وفق هذا القانون ويحصل فيها الملتزمون بالخدمة على قيمة لا تتخطى الـ 800 جنيه رغم عدم تعديل القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
