"من البداية للنهاية".. محطات في قضية الحدود الشرقية

توفي اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء، توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن أبرز القضايا التي كان يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، قضية "اقتحام السجون"، حيث بدأت محاكمته و130 متهمًا آخرين في قضية اقتحام السجون وضمت القضية عدداً من الوقائع منها اقتحام السجون، ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر خلال ثورة 25 يناير 2011، وقتل الضباط والجنود، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة‪.

كما وجهت النيابة للمتهمون، إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على مخازن أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب.

وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.

الشهود

و استمعت المحكمة للشهود، أبرزهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، فيما قدم المحامي منتصر الزيات عضو فريق هيئة دفاع، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها في طلب البراءة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مكانيًا، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات.

مرافعة النيابة

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث شبهت المتهمين بأنهم “قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم قلوب ذئاب”، أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون.

وأضاف ممثل النيابة أنه في زخم الأحداث، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي وعصام العريان ومحمد الكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير ولم يعبأ المتهمون بحبسهم بل ملوا الجدران بأن ساعات هي آخر عهدهم بالسجون، وتحدث المتهمون إلى من أودعهم السجون قائلين “لن نبقى في السجون طويلا.. أيام وسنحكم البلاد”.

ودخل الإرهابيون سيناء يوم 28 يناير من خلال سراديب، بعد أن اتحد حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني؛ لتهريب المساجين وتهريب خلية إرهابية كانت تسعى لخراب عقول المصريين.

وتحققت المؤامرة وفتحت السجون وهرب المجرمون بعد أن ظل رجال الشرطة في حالة رعب، وضحى الحراس بأرواحهم في سبيل الواجب، وبعض السجناء لم يبرحوا السجون وظلوا بها – يقول ممثل النيابة.

وأضاف قائلًا "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"، فالإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه، غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها".

وأنهى ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا: "ما ساقت النيابة المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، موضحا أن هناك أربعة أقسام للمتهمين في هذه القضية أولها قسم جماعة الإخوان المسلمين وهو القسم الأكبر ثم قسم متهمي حركة حماس وقسم متهمي حزب الله اللبناني وأخيرا قسم الجهاديين الموجودين بشمال سيناء، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع جميع هذه الأقسام وهى التآمر على مصر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

فبراير 2014.. إهانة القضاء

شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية التخابر مع حماس محاولة إهانتهم للمحكمة لتقضي بحبس المتهم في القضية صفوت حجازي سنة، فيما تمت معاقبة محمد البلتاجي 6 سنوات في جلسة أخرى لاتهامه بإهانة المحكمة، بعد تعقيبه على أداء المحكمة أثناء تفريغها للاسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة والمزعومة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب من داخل قفص الاتهام تفريغ محتواها نصياً ووجه حديثه الى المحكمة قائلاً له ” اللي انت بتعمله ده مش عدل".

16 يونيو 2015

أصدرت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإعدام، وعاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

15 نوفمبر 2016 : الغاء الحكم وإعادة المحاكمة

ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم “اقتحام السجون”، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.

10 أكتوبر شهادة العادلى

استمعت المحكمة لشهادة وزيرة الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واستعرض دور جماعة الإخوان في اقتحام السجون، إضافة إلى التآمر الذي عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية رفقة الإخوان وحماس وحزب الله لإسقاط النظام.

وقال "العادلي" في شهادته، إن هناك مؤامرة تعرضت لها مصر من قبل الولايات المتحدة، بهدف إسقاط النظام، إضافة إلى الخطة التي كانت يعدوا لها منذ عام 2004، قائلًا: "الخطة الأمريكية قامت على استغلال أي شيء من غلاء الأسعار وحتى قرارات النظام ووزارة الداخلية، وبدأ التصعيد تدريجيا حتى خروج المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة وتغييرها".

واتهم وزير الداخلية الأسبق، الإخوان وحماس وحزب الله وإيران وأمريكا بتحالفهم لإسقاط النظام المصري قبل ثورة 25 يناير، حيث جاءت بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية خلال ثورة 25 يناير لاقتحام السجون بالاتفاق مع عناصر الإخوان.

وقال: "كانوا يأتون عبر الأنفاق ولم تكن الأنفاق المستخدمة معروفة لنا لأنها بدأت بين قطاع غزة ومصر في الثمانينات؛ وبدأت تستخدم في أعمال التهريب، إلى أن أصبحت تمر منها سيارات ضخمة حيث إن الطرف الفلسطيني استخدم التكنولوجيا الحديثة، وباتت الأنفاق تستثمر في أشياء تخل بأمن الدولة".

وأضاف "العادلي": "الأجهزة الأمنية سواء أمن الدولة أو أي جهاز أمني كانت تتابع موضوع الأنفاق، وكنا نخبر القوات المسلحة عن الأنفاق التي تسبب أزمة للدولة”، متابعًا: “قبل 25 يناير تم رصد معلومات تفيد بقيام جماعة الإخوان بعقد اللقاءات مع حركة حماس وحزب الله خارج مصر، وفي 2009 و2010 كانت قيادات التنظيم الدولي وحزب الله تقوم بدور سيئ للغاية، واتفقوا مع حماس لإسقاط النظام، وكان التصريح علنيًا، والتدريب كان في إيران".

الوفاة

حيث توفي اليوم الاثنين، الدكتور محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، أثناء حضوره في جلسة محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية والتخابر، حيث طلب الكلمة من القاضي، وتوفي عقب رفع الجلسة.