قال النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاستجواب هو أقوى أدوات الرقابة البرلمانية، التي منحها الدستور لأعضاء المجلس، لتحمل معنى الاتهام للسلطة التنفيذية.
وأوضح "الطماوي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الاستجواب يأتي بالمرتبة الثانية بعد السؤال، ويتقدم به النائب لرئيس البرلمان، ولكن لكي يكون مقبولًا لابد أن يتوفر فيه نوعان من الشروط وهما "الشكلية والتي تتمثل في الالتزام بالمواعيد" و "النوعية وهي صياغة الاستجواب"، فضلًا عن توافر المستندات التي تثبت اتهام النائب للمسئول.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاستجواب يعطي الحق لأعضاء البرلمان بسحب الثقة، وهي عقوبة شديدة في حالة توقيعها، لافتًا إلى أنه هناك عدد من الاستجوابات قد تم تحويلها لسؤال نظرًا لعدم توفيرها للشروط الدستورية المطلوبة.
وأشار البرلماني، إلى أنه يتم تحديد موعد مناقشة الاستجواب المتقدم من النائب وفقًا للدستور وقانون البرلمان، والذي ينص على أنه من المقرر أن يناقش بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ التقديم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
