يعقد مجلس النواب الآن، الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتورعلى عبد العال، والتي سيتم من خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة منها تعديـل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون القضاء العسكري وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجـار فيها، وقانون زيادة المعاشات.
وتناقش الجلسة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديـل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن المُقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
وناشد رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان المتواجدون بالبهو الفرعوني أو أي مكان آخر، بالحضور إلى قاعة الجلسة العامة، كما طالب رؤساء اللجنة النوعية المُنعقدة بفض الاجتماعات والحضور إلى قاعة الجلسة العامة.