تقدم النائب محمد سليم، عضو اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأول بيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الكهرباء والمالية، والتخطيط والمتابعة، بشأن الزيادات في أسعار الكهرباء التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا.
واستنكر "سليم"، خلال البيان الصادر له، جملة وتفصيلًا هذه الزيادات، أثناء إقرار الموازنة العامة بالمجلس، ومطالبًا الحكومة بزيادة الدعم المخصص لبند السلع (كهرباء) بعد تخفيضه هذا العام إلى 4 مليارات مقابل 31 مليارا عام 2015.
كما طالب عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حكومة مدبولي، بإلغاء الدعم على الجهود (الفائقة/العالي) وخاصة صناعة الحديد والأسمنت، وتوجيه الدعم إلى أصحاب الجهود (المتوسطة/المنخفضة) من محدودي الدخل، فضلًا عن ضرورة تأجيل بنود وشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء، والبحث عن تدابير أخرى لسد عجز الموازنة.
وأكد البرلماني، على ضرورة قيام الحكومة وخاصة وزارة الكهرباء، برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، حيث إن توفير استخدام 191 جرام مازوت لكل كيلووات في الساعة، يوفر 288 مليونًا سنويًّا.
وطالب "سليم" في البيان العاجل، من الحكومة تقسيط التراكمات الموجودة بالعدادات لدى المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
