بعد أزمة تشكيل هيئة المكتب.. هل يمكن سحب الثقة من مجلس الصحفيين؟

تفاقمت أزمة نقابة الصحفيين بعد انتخابات التجديد النصفي، بسبب الخلافات التي تمت بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الجديد، حول تشكيل هيئة المكتب، ومرور أكثر من 70 يومًا ولم يتم تشكيل المجلس حتى الآن.

الأمر الذي من خلاله نستعرض الآراء عن سحب الثقة من مجلس الصحفيين بسبب تشكيل المجلس

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، لا توجد طريقة في القانون تعطي حق للجمعية بسحب الثقة من المجلس إلا بطلب عقد جمعية عمومية، وأن يقوم 100 واحد على الأقل بالتوقيع على عقد جمعية طارئة للمناقشة، ولايوجد مايسمى بسحب الثقة من المجلس في قانون النقابة.

وأضاف "قلاش" هناك وسائل أخرى يمكن ممارستها لكى يتم تشكيل المجلس بأسرع وقت والانتهاء من تلك الأزمة، حتى الآن لم يقدم أحد مذكرة أو مقترحات معينة لمعرفة أسباب الأزمة، مؤكدًا أن ما يدار في تلك الأزمة عن طريق الوسائل والمواقع الإلكترونية وبين الزملاء كأنها خلاف شخصي، وهذا غير صحيح.

وتابع: "نستسهل سحب الثقة كأنها نوع من التهديد، ولكن هناك وسائل أخرى كثيرة يمكن العمل بها، فلا يوجد تدخل من أحد لمعرفة أسباب الأزمة، موضحًا أن الجمعية العمومية لم تؤدي دورها ولم تقدم تحليلا جيدا للظروف التي يمر بها المجلس ولم توضح سبب حدوث تلك الخلافات.

بينما قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، فكرة سحب الثقة غير موجودة إلا باجتماع الجمعية العمومية، والحل أنها تضغط على المجلس، موضحًا أن التلويح بسحب الثقة ربما يكون إجراء، ولا يمكن أن يحدث، لأن الجمعية العمومية على الأقل 2500 صحفي، وأن يدعو المجلس لجمعية طارئة.

وأضاف" البلشي"، إن مصالح الصحفيين في النقابة متعطلة، والأفضل لنا أن نأخذ الطرق المباشرة والأقرب لتكوين المجلس، من خلال الضغط عليهم، وتعريفهم بحجم المخاطر التي تتعرض لها المهنة بسببهم، الآن نحن أمام عمليات فصل في الصحف، وأوضاع الصحفيين المقبولين خلال اللجنة الماضية لم يتم صدور كارنيهات لهم حتى الآن، مع تعطل أوراقهم للدخول في مشروع العلاج.

وقال بشير العدل، رئيس لجنة الدفاع عن استقلال الصحفيين، إن الجمعية العمومية للنقابة، منحت الثقة للمجلس الحالي، ولها حقوق عليه، وهو ما لا ينبغي على الأعضاء الحاليين تجاهله، وعليهم إعلاء الشأن النقابي فوق كل مصالح أخرى، حتى تظل النقابة كما هو عهدها على مر تاريخها الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان، قوية بمجلسها، ومن ورائه الجمعية العمومية.

وقال "العدل" ضرورة أن يتخد النقيب بسرعة تجاوز أى تباينات في الرأي، أو انقسامات حول توزيع الأداور، والبدء الفوري في طرح الملفات الهامة التي ينتظر الأعضاء إنجازها، ومن قبل ذلك إنهاء الملفات العالقة، التي تركت آثارًا سلبية على الأعضاء وعلى العمل النقابي في مجمله.

بينما قالت سهام شنودة، إن الجماعة الصحفية لا يمكنها أن تتجمع لسحب الثقة من المجلس، لأن كل ما يهمها هو زيادة البدل فقط، حيث لم تجتمع ضد لائحة الجزاءات.