جبالي المراغي: نسعى للتمثيل النقابي في إدارة شركات القطاع العام لتطويرها

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الإدارات العقيمة المتعاقبة لشركات قطاع الأعمال العام، السبب في خسائرها، لافتًا إلى أنه يجري حالياً دراسة وضع شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمملوكة للدولة، يمثل التنظيم النقابى فى إدارتها، بهدف تطويرها.

وأوضح المراغي، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع العمل، في حضور أطراف العمل الثلاث، مؤكداً على أن المجلس سيعمل على إصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف: " سيتم عرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات، الذي تقدم به أعضاء المجلس من القيادات العمالية، قريباً على لجنة القوى العاملة، واللجان المختصة في البرلمان".

وإلى نص الحوار...

بعض المنشآت لم تجري فيها الانتخابات العمالية.. هل سيتم إجراء انتخابات تكميلية بها قريبًا؟

بالتأكيد، فهي حق مشروع للجان والتنظيمات النقابية، المطلوب فيها انتخابات تكميلية، فالاتحاد يقوم حالياً بحصر مواقع العمل التي تضم النصاب القانوني، حتى يتسنى العاملين في الترشيح والانتخاب ولكن يشترك ألاّ يقل عدد العاملين عن 150 عامل، في المنشأة الواحدة، وسيتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة لتحديد موعد للانتخابات التكميلية، التي من المحتمل أن يتم الشروع فيها عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

كيف ساهم الاتحاد كشريك أساسي في الارتقاء بمصلحة العمال في مصر؟

نحن نقوم بعمل جاد من خلال المشاركة الفاعلة مع الحكومة و أصحاب الأعمال والعمال، فى بناء مستقبل أفضل لمصر، ولذا عمل الاتحاد كونه شريك فى تعديل قانون العمل المعروض حالياً على مجلس النواب، بالإضافة إلى أننا انتهينا من إعداد مشروع قانون لتعديل القانون الحالي للتأمينات والمعاشات، وساهمنا في العديد من القوانين المنظمة لعلاقات العمل والاستثمار والتأمين الصحي.

حدّثنا عن دور الاتحاد في تدريب العمال من أجل الارتقاء بالعمل النقابي؟

خلال الفترة السابقة، قمنا بإعادة تطوير وهيكلة، مراكز تدريب تابعة للنقابات العامة للاتحاد، وقمنا بمخاطبة رجال الأعمال، بتحديد أهم المهن التي يحتاجونها، لتدريب الشباب عليها، لتوفير كوادر شابة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، وملائمة لسوق العمل.

فنحن نضع نصب أعيننا، أن نقدم تدريب علمي وفني، كونه أحد أهم أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كيف تفسّر اتهام بعض أعضاء لجنة القوى العاملة، لوزير القوى العاملة برفضه المثول تحت قبة البرلمان؟

اعتذار محمد سعفان، عن حضور جلسات اللجنة، ليس تعمد منه، أو تجاهل للأعضاء، بل هي ظروف تكون في الغالب عن خارجة عن إرادته، نظراً لحضوره لقاءات مجلس الوزراء، أو سفره للخارج، ويوكّل عنه من ينوب ويكون جهة اختصاص فيما يتم مناقشته داخل اللجنة.

ما السبب وراء تأخر صدور قانون العمل الجديد حتى الآن؟

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهت بالفعل من مناقشة مشروع العمل والذي سيكون بديلاً لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، في حضور أطراف العمل الثلاث من المنظمات النقابية والاتحادات، وأصحاب العمل والحكومة، وهناك شبه اتفاق على مواد قانون الأساسية، إلاّ أن بعض أصحاب العمل، طالبوا بإعادة مناقشة 3 مواد، خاصة بالأجازات، والتفرغ النقابي، وإجازة الوضع عند النساء، للخروج بقانون عمل متوازن، يعطي الأمان الوظيفي لعمالنا، وسنعمل على إصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وما أهم ما سيحققه القانون للعامل؟

قانون العمل الجديد يكفل الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، عند حل النزاعات العمالية، والتأكيد على الشراكة في تسيير وإدارة العملية الإنتاجية لأن ذلك سيحقق الأمان الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الإقتصاد القومي محلياً وخارجياً.

ومشروع القانون الذي سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان، سيعمل على جميع المشكلات المتعلقة بعلاقات العمل، والقضاء على الفصل التعسفي، وانشاء المحاكم العمالية المتخصصة، التي سيقرها القانون لسرعة البت القضائي، فالعامل لن يفصل تعسفياً من قبل الإدارة إلاّ بقرار المحكمة.

وماذا عن الهدف من مشروع التأمينات والمعاشات؟

سيتم عرض مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء المجلس من القيادات العمالية، قريباً على لجنة القوى العاملة، واللجان المختصة في البرلمان.

ومن المفترض أن يهدف إلى معالجة جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون الحالي 97 لسنة 1975، الذي مضى عليه أكثر من 40 عام، وأصبح لا يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، في مجال التأمينات الإجتماعية وتوفير الحماية المطلوبة للعاملين، وزياد ة المعاشات، في ظل توفير رعاية اجتماعية للمواطنين.

بعض العاملون بالحكومة يتضررون من تطبيق قانون الخدمة المدنية.. كيف تعالج هذا الضرر؟

استطاع الاتحاد العام لعمال مصر، من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من تعديل القانون في نسخته الأولى، حيث استجاب البرلمان لرؤية ممثلي العمال بإدخال نحو 32 تعديل لمواد المشروع، وعليه صدر قانون رقم 81 لسنة 2017، يستفيد منه جميع العاملين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين عامل.

لكن مشاكل التطبيق ناتجة عن وجود لوائح لنظم العمل تختلف من جهة إلى أخرى، وظهر هذا الخلاف فيما يسمى "الأجر المكمل"، الذي ضمه للاجر الأساسي، وهناك لجنة برئاسة وزيةر التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تقوم حالياً بوضع ضوابط تكفل العدالة والمساواة بين الجميع.

متى سيتم صرف الزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

جميع عمال مصر سعداء بهذه القرارات التاريخية، التي أعلنها السيسي، بزيادة الحد الأجنى للأجور لتصل إلى 2000 جنيه، ومنح العاملين علاوة إجتماعية بنسبة 10% لمواجهة ارتفاع الأسعار، والادنى للمعاشات 900 جنيه، وعلاوة 15% لأصحاب المعاشات.

فهذه الزيادة سيتم صرفها في ضوء القواعد التي يقوم بوضعها مجلس النواب لإصدار قانون ينظم عملية الصرف، وأأكد أن ممثلي العمال يحرصون على صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة.

وماذا عن قطاع الخاص؟

سنقوم خلال المرحلة المقبلة، بعقد لقاءات تجمع بين أعضاء الاتحاد ووزارة القوى العاملة، مع أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات والمستثمرين، من أجل دراسة ومناقشة كيفية تنفيذ قرارات الرئيس، وأوضحت خلال كلمتي في عيد العمال، أننا سنطالب أن يشمل قانون صرف العلاوات للقطاع العام، بنداً يتيح لأصحاب الأعمال صرف هذه الزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص، الذين هم الغالبية العظمى لقوة العمل في مصر.

انخفاض نسبة القبول بالجامعة العمالية.. ماهي الأسباب ولماذا؟

الجامعة العمالية مملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبها 11 فرع في المحافظات المختلفة، وهي الوحيدة من بين الجامعات الخاصة التي تأسست بقرار جمهوري، و تحت إشراف فني وعلمي للمجلس الأعلى للجامعات باعتبارها الوحيدة التي تخرج العمالة الفنية المؤهلة لسوق العمل.

وأعربت خلال احتفالية عيد العمال، عن فخري وفرحتي بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الاتحاد الإفريقي، ولذا قرر الاتحاد جعل فرع الجماعة العمالية في أسوان، لاستقبال العمالة الإفريقية، ليكون مركز تدريب وتأهيل، للدراسة في هذا الفرع، فلزاماً علينا أن ننخرط ونقرب المسافات بيننا وبين تلك الدول، إضافة إلى منح أخرى بالجامعة الحديثة.

وتتعرض الجامعة العمالية لبعض المشكلات بسبب نقص الكوادر العلمية أو تجهيز الورش والمعامل، والتي يجري حالياً معالجة هذه القضايا.

وماذا عن الجامعة التكنولوجية الحديثة؟

ينتهي اتحاد عمال مصر، حالياً من التجهيزات النهائية في الجامعة التكنولوجية الحديثة، التي تقع على مساحة 5 أفدنة، بمدينة نصر، لتكون مماثلة للجامعات الفنية في دول العالم المتقدم، ومن المقرر افتتاحها على شهر 9 المقبل.

وماهي مصادر تمويلها؟

من الأصول الثابتة التابعة لاتحاد عمال مصر.

من وجهة نظرك.. ما أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام؟

السبب في خسائر شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم خصخصتها، هي الإدارة العقيمة، والتي تكون وراء دمار أي منشأة منتجة.

و يجرى حالياً دراسة وضع المتعثر من تلك الشركات، حيث يمثل التنظيم النقابى في إدارتها، بهدف تطوير هذا القطاع واتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم النماذج الناجحة من تلك الشركات، في إطار سياسة حسن إدارة أصول الدولة، لتحقيق أقصى عائد وبأعلى درجات الكفاءة.