قال النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث دمج هذا النوع من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، رسالة للمسئولين في الدولة بمدى اهتمام القيادة السياسية بتلك المشروعات.
ووجه السيسى، خلال اجتماعه بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
ولفت المرشدي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن أحد بنود دستور 2014، أكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزء من الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة نوعية داخل مجلس النواب تهتم بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع لأول مرة في تاريخ المجلس، يجسّد أهميته.
وأضاف: "اهتمامنا الرئيسي داخل اللجنة، هو التأكد من أن كل وزارة تقوم بدورها على تنمية المشروعات الصغيرة، وتقدم السياسات التي تعمل كقوة دفع، لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشاكل هذا القطاع، وسرعة اصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنتطر اللجنة إرساله من الحكومة، ليكون نواة تساعد الأجهزة الحكومية على إدارة تلك المشروعات و تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني".
وفيما يخص أهم السياسات التي يجب على الحكومة تبنيها من أجل نجاحها لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى الاقتصاد الرسمي، نوّه وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن البد من إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون آلية للدمج، وتوضيح أهم الحوافز والتسهيلات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين.
واستطرد: "يجب أن ننسى الماضي، وأن يعلم كل صاحب مشروع يتقدم للانضمام داخل منظومة العمل الرسمي، لن يتم محاسبته على السنين الماضية، ومادام حقّق البنود المطلوبة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، سيتم إعطائه حوافز في حالة تحقيقه اهداف معينة تساهم في الارتقاء بالاقتصاد القومي للبلد".
جدير بالذكر، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن 100 مادة، منها فصلًا خاصًا بالاقتصاد غير الرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فورى حتى وإن كان المشروع مخالفا ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وفى حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز المددة بموجب القانون.
كما يسمح مشروع القانون الجديد، بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجميعات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
