الأموال العامة تضبط 4 مراكز للتخسيس وهمية للنصب على المواطنين بروض الفرج

تمكن ضباط الأموال العامة فى ضبط مراكز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة يديرها أشخاص بدون ترخيص بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدراتها بمعرفة غير المتخصصين طبيا، بزعم علاج المواطنين من أمراض "السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وصعوبات التعلم، و تأخر النطق والكلام ، التجميل وتنسيق القوام" بمنطقتى الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

وبالتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين أن وراء ذلك النشاط 4 أشخاص "صيدلى" يقوم بإدراة مركزين للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة ، وطبيب بشرى حر بالمعاش" يقوم بإدارة مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق، وسيدة حاصلة على بكالوريوس تجارة" تقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعى وعلاج أمراض الشلل النصفى والرعاش، وأخصائى علاج طبيعى" يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس والنحافة وتنمية المهارات والتخاطب والصحة النفسية".

قام المذكورين بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص" وإدعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافاً للحقيقة" بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وإدارتى العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تم مداهمة المراكز الوهمية المذكورة وبتفتيشها عثر بداخل المركز الأول.. على" جهاز طرد مركزى طبى لفصل عينات الدم، و جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته، وجهاز موجات فوق صوتيه للعلاج الطبيعى، وسرنجات طبية ، وأنابيب حفظ عينات دم، و 200 عبوة دوائية لعلاج السمنة مختلفة الأنواع جميعها مهربة جمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 250 ألف جنيه مصرى".

وعثر بالمركز الثاني علي "جهاز طبى للعلاج الطبيعى بمشتملاته، جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى ، وسرنجات طبية، و أنابيب لحفظ عينات الدم، و150 عبوة دوائية لعقارات متنوعة غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 110 ألف جنيه مصرى".

وبالمركز الثالث "جهاز مساج للعلاج الطبيعى، جهاز طبى للتخسيس، 180 عبوة عقارات دوائية متنوعة مهربة جمركياً ، وغير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 180 ألف جنيه مصرى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.