قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وضعت خلال 2018 استراتيجية حتي عام 2020 للعمل عليها، ويأتي ذلك لتعميق النجاح الذى حققته فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن 2018 كان عاما مميزا للهيئة.
وأضاف "عمران"، خلال باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد الآن، أن الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هى: التمويل العقارى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيرى والتخصيم. متابعا: "مجلس إدارة الهيئة سيناقش غدا تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التى تمارس تمويل أنشطة متناهية الصغر".
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر مهم وله تأثير كبير على الفئات المهمشة والتخصيم، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الأرقام تؤكد أنه كان أكبر قطاع شهد طفرة فى الفترة الماضية، فبعدما كان حجم التمويل 7 مليارات و200 مليون جنيه بنهاية 2017، قفز إلى 11 مليارا و500 مليون جنيه فى 2018، بنسبة زيادة 62%.
وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه، وأن عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصرى، بمتوسط تمويل للفرد الواحد 3200 جنيه، بينما تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين، وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد. مستطردا: "هناك 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأمر يعمل على انتشار جيد للتمويل لهذا القطاع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
