أصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل أخذ الموافقة على تعديل المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017.
بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وطالبت اللجنة بوضع مزيد من الضوابط في التعديل تضمن أن تتمتع التوسعات الجادة بالحوافز وليس أي توسعات.