مدد المجلس الأوروبي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري حتى الأول من حزيران/يونيو 2020 .
وقال المجلس في بيان اليوم الجمعة "تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول سورية، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على إجراءاته العقابية ضد النظام السوري وأنصاره، في الوقت الذي يستمر فيه قمع السكان المدنيين.
وبحسب البيان ،حذف المجلس أيضا 5 من الأشخاص المتوفين من القائمة، بالإضافة إلى كيان لم يعد موجودا وكيان، لم يعد هناك أسباب لإبقاء الإجراءات العقابية ضده.
وتضم القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا، مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية، ويستفيدون من أو يؤيدون النظام أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات.
وعلى نطاق أوسع، فإن العقوبات المفروضة حاليا ضد سورية تشمل حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري، لدى الاتحاد الأوروبي وقيوداعلى تصدير المعدات والتكنولوجيا التي ربما يتم استخدامها للقمع الداخلي، بالإضافة إلى المعدات والتكنولوجيا لمراقبة أو اعتراض الانترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سورية، كما هو محدد بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012 .