قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير بمجلس النواب، إن التمويل ليس العقبة أمام الاستثمار، موضحًا أنه متواجد في البنوك.
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات الحكومة، وارد ولكن لابد أن يكون له ضمانات من حيث ما هي الفائدة التي ستعود على الدولة من إشراك القطاع الخاص في التمويل، وفترة السماح، بحيث أن هناك قروض توفرها البنوك للشباب في مقتبل العمر، لابد أن تحدد فتر السماح المطلوبة لكي يقوم الشباب بتسديد مديونيتها.
وأضاف النائب في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إلى أن تجربة إشراك القطاع الخاص في محطات الطاقة الشمسية نجحت، ويمكن تعميم التجربة في مشاريع النقل العام التي من شأنها حل مشكلة الانتقال، وإذا دخل المستثمر بها فيجب أن تحدد الدولة سعر التعريفة مقابل الخدمة المقدمة.
وحول ما إذا كان إشراك القطاع الخاص سيعتمد على المستثمر المصري أم الأجنبي؟، يقول إن الحكومة عليها أن تمنح نسبة من الاستثمار إلى المستثمر الأجنبي ولكن النسبة الأكبر تكون النسبة الأكبر للمستثمر المصري.
ونفى ما يتردد من أن يتم إدخال القطاع الخاص في مشروع التامين الصحي، مؤكدًا أن الدولة قائمة به وموارده موجودة في المشروع، وأن دور القطاع الخاص في المشروع هو أن المواطن يمكنه أن يتلقي الخدمة الطبية ليس في مستشفيات الحكومة فقط ولكن في المستشفيات الخاصة والحكومة بتعقادها مع المستشفيات هي من ستقوم بدفع رسوم الخدمة الطبية.