أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوي المقدمة من سمير صبري المحامي، ضد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وذلك لإسقاط العضوية من مجلس النواب، وذلك لجلسة 15يونيو المقبل.
قدم سمير صبري المحامي دعوي ضد النائب هيثم الحريري، يتهمه بالجمع بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة " سيدي كرير" للبتروكيماويات "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون.
ثم طالب "صبري" رفع الحصانة عن " الحريري "، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وإرتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، مشيرًا إلى أن الحصانة تزول عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، خاصة وأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
