نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.
وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ان المبادرة تستهدف استعراض اليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة فى ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان " 16023" ﻭانه تم تنفيذ المبادرة فى العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية ،مؤكده أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ان الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭانه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم بالمجان وفى سرية تامة .
واوضح " عثمان " انه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.،
وجدير بالذكر ان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق يقوم أيضا بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة بالتوازى مع مبادرات التوعية ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.