عضو بـ "قوى عاملة" النواب: الحركة العمالية شاخت والنقابات أصبحت هشة

القومى للأجور لا يجتمع نهائيًا.. و"اتفاقية العمل" ضمانة لعمال القطاع الخاص

قانون العمل لا يلزم أصحاب الأعمال برفع الرواتب وقرار الزيادة لدى مجلس الوزراء

عقوبات على الشركات التي لا تطبق الحد الأدنى.. وأهلا بالمستثمر الذى يلتزم بالقوانين

قانون النقابات في حاجة إلى التغيير ويجب حصر العمالة غير المنتظمة

الانتخابات التكميلية باللجان النقابية بعد التعديلات الدستورية

الحركة العمرانية والتوك توك التهما البطالة.. وقانون 79 لسنة 75 غير دستورى

أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لم يهمل العمالة المنزلية كما ادعى البعض، مقترحًا أن تكون شركات العمالة المنزلية هى الحل لضمان حقوقهم، مبينا أن المقترح أن يكون عقد العمل ثلاثيا بين صاحب العمل والعامل ووزارة القوى العاملة كى نضمن حق العامل، معتبرًا أن الحركة العمالية أصبحت هشة بشكل كبير وأنها شاخت ولم تعد كما كانت في الماضى.

وإلى نص الحوار..

هل يضمن قانون العمل الجديد عقدًا محدد المدة لتحقيق الأمان الوظيفى للعامل؟

اتفاقيات العمل الدولية تنص على عقد محدد المدة وعلى إعطاء العامل حقه إذا تم فصله فصلًا تعسفيًا ومن المقرر أن يأخذ تعويضا عن عدد سنوات عمله، وكنا نأمل أن نكون مثل الدول الخارجية فى قانون العمل بحيث نعطى إعانة بطالة لمن لا يعمل لكننا دولة نامية لذا اكتفينا بأن يكون هناك تعويض للعامل في حالة فصله تعسفيًا، وقد تضمن القانون إيجابيات عدة بأن المرأة بالقطاع الخاص أصبحت تتعامل مثل معاملة المرأة في القطاع العام والحكومى أثناء الحمل والرضاعة وغيرها، وقد اقترحت مادة فى القانون وهى أن يكون العقد ثلاثيا، أى أن يكون بين صاحب العمل والعامل ووزارة القوى العاملة حتى نضمن للعامل حقه لتأمين المعاشات وغيرها من حقوق العمال.

وماذا عن تلاعب الشركات بتأخير الرواتب حتى يقدم العامل استقالته بنفسه؟

من المفترض أن العامل يعرف حقوقه جيدًا وعليه الذهاب إلى مديرية القوى العاملة كى تأتى للعامل بحقه فالقانون الجديد أعطى لوزارة القوى العاملة الحق للتدخل لحل هذه المشكلات العمالية، ولو فيه نقابة موجودة داخل المنشأة تستطيع الدفاع عن العامل وتأتى له بحقه.

ما تعليقك على اعتبار البعض شركات توريد العمالة بابا خلفيا للتهرب من المسئولية؟

للأسف ليس لها حل لكن من المفترض أن أى شركة موجود بها عمال حتى وإن تم الاستعانة بهم للعمل لدى الشركات الأخرى أن يتم التأمين على العاملين بها وإلا فإن ذلك يعتبر مخالفة ومن الممكن أن يتم إغلاق الشركة.

بعض الخبراء أكدوا فشل قانون العمل فى حل نقطة الفصل التعسفى.. ما رأيك؟

أى قانون في العالم لا بد من وجود بعض الثغرات به يستطيع أى صاحب عمل التهرب من خلالها، وبالتالى فنحن وعلى قدر المستطاع نحرص أن تكون الثغرات المتواجدة به قليلة وليست كثيرة تتيح لصاحب العمل التهرب من مسئوليته القانونية عن العمال.

أين القطاع الخاص من الزيادات الأخيرة التى أقرها الرئيس؟

من المفترض أن هناك مؤسسة تسمى المجلس القومى للأجور منوطة بنقطة تحديد الأجور ومن المفترض أن يجتمع هذا المجلس كل 6 شهور لتحديد الأجور، لكن للأسف على أرض الواقع لا يجتمع نهائيًا، خصوصًا أنه يوجد به ممثلون من العمال والنقابات العمالية ووزير التخطيط وبعض الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، حيث يقوم بتنظيم عملية الحد الأدنى للأجور للعاملين، لكن اتفاقيات العمل الدولية نصت على شىء أفضل من كل هذا وهى اتفاقية العمل والتى تنص على الأجر وعدد ساعات العمل وكل ما يختص بالعامل وهى من المفترض أن تتم مراجعتها كل 3 أعوام بين العامل وصاحب العمل، وتعتبر بمثابة ضمانة بين صاحب العمل والعمال، ولكن للأسف هذا غير معمول به فى مصر ونتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة أن يجلس أصحاب الأعمال مع النقابات العمالية للاتفاق على كل شىء، لكن القوانين متغيرة ونحن نستطيع أن نعدل هذا الأمر.

لماذا أهمل قانون العمل العمالة المنزلية رغم انتشارها بشكل كبير فى مصر؟

لم يهملها ولكن المعضلة فى هذا الأمر أن صاحب العمل رب المنزل ما الذى أستطيع أن أقوم به معه عند طرده لأى شخص من العمل فليس له أى صفة لدى مديرية القوى العاملة، لذلك فكنا نتمنى إنشاء شركات من أجل هذا الأمر تكون هى المنوطة بالتعاقد ومن خلالها نستطيع ضمان حقوق العاملين.

كيف نضمن حق العامل المصرى في ظل زيادة أعداد العمالة الأجنبية بمصر؟

نسبة العمالة الأجنبية فى مصر قليلة جدًا إلا إذا كانت هناك بعض الاتفاقيات التى تنص على إسناد بعض الأعمال لعمال أجانب والتى تتم عبر البرلمان أو فى مشروعات معينة وهو أمر مرتبط بالاتفاقية، وأنا أرى فى نفس الوقت أنه لا توجد مشكلة بين العمالة الأجنبية والمصرية خصوصًا وأن السوق المصرى سوق كبير ويحتاج إلى عمال.

هل تتوقع أن يأتى اليوم الذى يفضل فيه المصريون العمل فى القطاع الخاص على الحكومة؟

إذا استطعنا أن نقوم بعمل قانون ثابت للقطاع الخاص من خلاله يضمن العامل حقه، فأنا أتوقع أن الناس ستترك القطاع العام وقطاع الأعمال والوظيفة وتتجه إلى القطاع الخاص لأنه يأخذ الأجر بشكل أكبر، لكن الإحساس بأن القطاع الخاص قد يرحل فى أى وقت وأن العامل لا يأخذ حقه من خلال التأمينات فهذا الأمر يشكل أزمة للعمالة المصرية وإذا نجحنا فى التغلب عليه فإن الوضع سيختلف تماما.

ما ضمانات الأمان الوظيفى التى قدمها قانون العمل للعمال؟

على رأسها إلغاء استمارة 6، إضافة إلى توقيع عقد ثلاثى بين العامل وصاحب العمل والقوى العاملة.

وبما أن دور القومى للأجور معطل.. هل تضمن القانون آلية لرفع الأجور؟

للأسف لا يستطيع القانون إلزام اصحاب العمل بذلك لأن كل قطاع مختلف عن الآخر فوزارة القوى العاملة تقوم بالمناشدة لزيادة الأجور فقط.

ما مصير العاملين فى شركات القطاع العام حال البيع أو التخصيص؟

من المفترض أن يكون هناك عقد يتضمن ضمانات للعمال بعدم فصلهم وثباتهم فى العمل حتى الخروج للمعاش أو البديل الآخر وهو المعاش المبكر وهذا يتم عبر اجتماع مع الدولة ويتم حل كل هذه الأمور.

وماذا عن الحد الأدنى للقطاع الخاص؟

الحد الأدنى الذى يبلغ 1200 جنيه أصبح غير كاف للمواطنين خصوصًا فى ظل التغيرات الاقتصادية، واقترحت أن يكون بداية الحد الأدنى ألفى جنيه بعد خصم الضرائب، وهذا بالفعل ما حققه الرئيس السيسى مؤخرًا، لكن عندما نتحدث على مستوى القطاع الخاص فالأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للأجور وأن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بالحد الأدنى في القطاع الخاص مثل القطاع الحكومى، ورأى أن يكون هناك عقوبات على الشركات التى لا تطبق الحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع الحكومى.

هل بهذ ه العقوبات سيرحل المستثمرون؟

في رأيى أن المستثمر الذى يأتى إلى أرضى للاستثمار يحتاج إلى عمال مهرة وبالتالى يجب عليه أن يعطى العمال حقهم حتى يعطوه هم الآخرون حقه، وهذا ما يحدث فى العالم، وأهلا بالمستثمر الذى يأتى على قوانين وليس على مزاجه.

لماذا لم تجر الانتخابات التكميلية للجان النقابية حتى الآن؟

هناك أزمة فى الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة وتحدثت عنها وتقدمت بطلب إحاطة فى المجلس وهو أن هذه الانتخابات جاءت فى توقيت غريب جدًا حيث أجريت فى رمضان وهذا لم يحدث فى تاريخ أى عمل نقابى، لأن رمضان وقته مزدحم فضلًا عن الصيام وتوقيت هذه الانتخابات واللجان المشرفة عليها كان بها الكثير من المشكلات، لكن أجريت الانتخابات، فمن المفترض حاليًا أن تجر الانتخابات التكميلية على جميع المواقع حسب النص القانونى الموجود، وهذا الأمر يحتاج إلى بحثه مع القوى العاملة، لكنى أتوقع إجراء هذه الانتخابات بعد إجراء التعديلات الدستورية.

بعد تجريب قانون النقابات هل القانون بحاجة لتغيير بعض مواده؟

الكثير من قانون النقابات يجب أن يتم تغييره فالقانون محل تجربة على أرض الواقع وهو ليس دستورا فمن السهل تغييره فى أى وقت، وحين نطبق الأمر على قانون النقابات فبه المثير من الأمور التى تحتاج إلى تغيير مثل النص الخاص بالمادة المتعلقة بعدد العمال، المواد المرتبطة بالنقابات المستقلة وحقوقها والمواد المرتبطة بسن المعاش فالحركة العمالية شاخت ونحن والرئيس على رأسنا أكد أكثر من مرة على الشباب ورعايتهم وتكوين كوادر جديدة تستطيع القيادة فى المستقبل، والبند الخاص أيضًا بإشراف القوى العاملة على الانتخابات حيث يجب أن تشرف الجمعيات العمومية للعمال على هذه الانتخابات.

هل الأرقام التى تتحدث عن انخفاض البطالة حقيقية أم مجرد أرقام؟

ما التهم البطالة فى الفترة الماضية عاملان أساسيان هما الحركة العمرانية التى تمت فى مصر من مشاريع وطرق والتى ساهمت فى رواج كبير فى كل الجوانب وترتب عليها صناعات كثيرة بدأت فى زيادة سوق العمالة، أما العامل الثانى التوكتوك الذى يعمل به حاليًا ما يقرب من مليون شخص فالتقديرات المبدأية تتحدث عن 4 ملايين توكتوك فى مصر فهذا وفر فرص عمل للكثير من الشباب وأنا حاليًا مع ترخيص التوكتوك لضبط العشوائية به فنستطيع أن نقول إن هناك انخفاضا نسبيا فى البطالة وليس انخفاضًا كبيرًا.

وهل التوكتوك يعتبر مؤشرا على تطور الاقتصاد المصرى؟

هذا جزء من صناعة يطلق عليه اسم صناعة النقل سواء كانوا سائقين أو غيرهم.

هل النقابات العمالية لها دور فعلى على الأرض لحماية العمال؟

الحركة العمالية حدث بها ردة منذ فترة كبيرة من أواخر التسعينيات، لأن النقابات العمالية أصبحت هشة وضعيفة وحتى اللحظة العمال ليس لديهم ثقة فى نقاباتهم العمالية فلو كنت عاملا ومشتركا بنقابة معينة وذهبت للشكوى لن يحدث أى شىء لك.

هل توفر ملتقيات التوظيف فرص عمل بالفعل للشباب؟

بالفعل هناك ملتقيات توفر فرص عمل للشباب، لكن من المفترض أن يكون هناك تنظيم للعمالة المصرية بشكل واضح بمعنى أن تكون برعاية الدولة وأن تلزم القطاع الخاص باتباع القوانين التى تحمى العمال المصريين، وهذا يتطلب التفكير فى كيفية إدخال القطاع الرسمى فى القطاع غير الرسمى الذى وصلت نسبته إلى 60% كى تستطيع محاسبته وتأمين العامل وهذا فى النهاية يحقق انضباطا فى سوق العمل المصرى.

وما دور القوى العاملة إذا كان ملتقى التوظيف مجرد شو فقط؟

حتى الآن لا توجد قدرة على محاسبة القطاع الخاص، لأنك فى هذا الوقت تحتاج إلى تطور فى القوانين بشكل كامل، وهنا لا أتحدث عن قانون العمل فقط، بل عدة قوانين أخرى حتى تصل إلى مرحلة أنه عندما يشتكى العامل يستطيع أن يأخذ حقه.

هل المناطق الصناعية المنشأة حديثًا يراعى فيها اشتراطات الأمن والسلامة للعمال؟

بالفعل هذا يحدث لحماية العامل عبر التفتيش الحقهى من قبل أجهزة حكومية.

هل حققت شهادة "أمان" الأمان للعمالة غير المنتظمة؟

عندما صدرت شهادة أمان اعتبرتها خطوة محمودة، لكن ليس هذا هو الجزء الأكبر فى موضوع العمالة غير المنتظمة فنحن فى حاجة إلى أن يتم حصرها بشكل كامل فى مصر فهم لديهم صندوق ضخم جدًا به الكثير من المليارات، فمن الطبيعى أنه لو حدث للعامل أى شىء يقوم هذا الصندوق بالصرف عليه، لكن العمال ليس لديهم خلفية عن هذا الموضوع.

ماذا عن قانون التأمين والمعاشات؟

يجب أن نفكر فى قانون جديد للتأمين والمعاشات فى القطاعين العام والخاص لأن القانون رقم 79 لسنة 75 بكل نواحيه أصبح قانونا غير دستورى ويجب تغييره الآن لنص المادة 17 و 1 من الدستور المتعلقة بأن صندوق المعاشات صندوق خاص بهيئة مستقلة تديرها أصحاب الأموال وبالتالى القانون أصبح غير دستورى لذلك يجب تغييره، كما أن التأمين يجب أن يكون على الشامل، بحيث عند خروج الفرد على المعاش يجب أن يكون له حياة كريمة.

هل تقدمت بمشروع قانون فيما يتعلق بهذا الأمر؟

فى القريب العاجل سأتقدم بمشروع قانون بخصوص هذا الأمر لتغيير القانون السالف الذكر، خصوصًا مع ما حدث من تضخم وغيره من التغييرات الاقتصادية التى أصبحت عبئا على أصحاب المعاشات ويتولى الصندوق الصرف وليس الدولة.

لماذا خفت دور لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية؟

على العكس فاللجنة بها نشاط كبير فكان لى الشرف بأن قمت بحملة ضد قانون الخدمة المدنية الذى كان يظلم العامل بشكل كبير ونجحنا فى إسقاطه وتقديم قانون جديد به اختلافات كثيرة وحقق فى نهاية الأمر خدمة العامل.