بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات وأسر تكافل وكرامة أول يوليو

حالة من القلق تسود الشعب المصري خلال الفترة القادمة، بشأن الزيادة المتوقعة على الأسعار خلال بداية شهر يوليو المقبل، إلا أن هناك أخبار سارة تخص المصريين، وخاصة أصحاب المعاشات والموظفين والأسر الفقيرة، عن طريق سن العديد من القوانين وتنفيذ القرارات التي وجهها الرئيس السيسي لوزيرة التضامن الاجتماعي بالاستجابة لها.

من جانبه قال محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة بصدد الموافقة على إقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يوليو المقبل، وهو قانون هدفه تحقيق عدالة واستقامة لما يتقاضاه الموظف من مبالغ مالية شهرية، وبالأخص ما يتقاضاه كمعاش شهري.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، ويخدم فئة كبيرة من المواطنين، ولم تحققها القوانين الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى أنه من خلال هذا القانون سيتم وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، يناسب الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، وسيتم من خلاله زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، فضلاً عن تحديد أجر تسوية المزايا التأمينية، وفقًا لأجور معاد تقييمها على أساس كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة بناء على مؤشر عام للتضخم.

فيما أكدت الدكتورة نيفين القباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك بشرى سارة لعدد من الأسر الفقيرة، حيث سيتم خلال شهر يوليو المقبل إدخال 100 ألف أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وسيتم البت في تظلمات المستبعدون المستحقين من تكافل وكرامة، من خلال عملية التنقية التي قامت بها وزارة التضامن خلال الشهور الماضية، لاستبعاد غير المستحقين من صرف الدعم النقدي، ما تمثل انفراجة كبيرة لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا.