نصر: غياب التنسيق بين الصناعة والتعليم أزمة حقيقة

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالتعليم الفني بغرض توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليًا لإحداث التنمية الاقتصادية، من المفترض أنها بدأت تنفذ فعليًا في 2017 لكن حتى الأن لا يوجد شيء على الأرض.

وأضافت نصر لـ "بلدنا اليوم" أنه من الضروري وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، باعتبار أنها هي المسئولة عن هذا الجانب وهي التي تتولى تعليم الطلاب، مشيرة إلى أن الاتفاقية من المقرر نهايتها في 2021 وبالتالي فمن المطلوب أن تكون الوزارة قد انتهت من التدريب الكامل لكل العمالة، وتوفير التشريعات المطلوب خصوصًا أنها نصت على ذلك.

وأشارات إلى أن مجلس النواب لم يناقش أي قانون يخص التعليم أو التعليم الفني، مؤكدة أن هذا الجزء سيحظى باهتمام بالغ في لجنة التعليم خلال الفترة المقبلة، كاشفة أنه إذا لم تكن تعرف وزارة التربية والتعليم بأمر هذه الاتفاقية من بداية الأمر فهناك أزمة حقيقة، موضحًة أنها ستضع في اعبتارها هذا الامر وستولي به اهتمامًا كبيرًا وستثيره في لجنة التعليم خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، قالت إن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 117 مليون يورو، منهم 50 مليون من الاتحاد الاوروبى والباقى من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية فى أبريل 2014، وبدأ التنفيذ الفعلى فى يناير 2017، وأن مدة البرنامج ممتد حتى منتصف 2021.

وأوضحت، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروعات موازنات الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن العام المالى 2019/2020، أن الهدف من البرنامج هو توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية والمؤسسية.

وأشارت الدكتورة شروق زيدان، إلى أن المحور الأول من البرنامج هو الحوكمة والدعم الفنى لكل ما له علاقة بالتشريعات التى تشجع وتدعم وتطور التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإيجاد إطار استراتيجى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمت مناقشته وعرضه على كل الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإدراجه ضمن خطة 2030.