علق الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، على تقرير وكالة موديز والذي رفعت فيه من تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا إن رفع تصنيف مصر يضيف لمؤشرات تحسن الإقتصاد المصري، ويبعث رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي ويدعم قراره بتوجيه إستثماراته نحو مصر.
وأضاف "قنديل"، خلال البيان الصادر له، أن رفع تصنيف مصر الإئتماني من قبل موديز لن يكون الأخير، وأنه على قدر الطمأنينة التي يبعث بها فأنه يؤكد ضرورة مواصلة العمل لدعم الإقتصاد المصري.
وأشار رئيس لجنة إقتصادية بحزب الوفد، إلي أن التحسن في المؤشرات الإقتصادية هو نتيجة منطقية للإستقرار السياسي الذي تشهده مصر، وهو مايؤكد صحة وجهة نظرنا المطالبة بالمشاركة في الإستفتاء على المقترحات الدستورية المقترحة، والتصويت بنعم لصالح إستقرار البلاد ومزيد من التقدم الإقتصادي.
كانت وكالة موديز قد رفعت من تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى.
وأكدت، على أنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة للبلاد.
وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل، على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.