قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بتأجيل جلسات محاكمة 6 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل، والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية لجلسة 17 يونيو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار، حيث أحال المستشار أحمد الشيمي رئيس النيابة، القائم بأعمال المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، المتهمين عبد الوهاب سعيد غانم، وأسامة عبد العظيم داود، ورضا على متولي، وطاهر فتحي غانم، وراشد سيد عبد الحميد، وشقيقه عماد إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال.
وكشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح، وكيل أول النيابة الكلية، أن تحريات العقيد تامر الشاهد بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية، وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته، فلعب دور الراغب في السفر، وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازين للسفر وإقامتين منسوب صدورهما لدولة إيطاليا، وتبين أنهما خاصتان بالمتهمين الخامس والسادس فتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 الاف و955 يورو و375 جنيها و 4 هواتف محمولة.
واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في تهجير المسافرين بالطرق غير الشرعية، وأنه تواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر، وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد، واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم، وإدخالها إلى مصر بينما يعاونه المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر، واستقطاب الشباب الراغبين في السفر بمعاونة المتهم الرابع، بينما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما وإقامتهما في الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
