"الحركة المدنية" ترفض "كوتة" المرأة تنفيذًا لأوامر الجماعة الإرهابية

استمرارًا للمحاولات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، في إحداث انقسامات داخل المجتمع المصري، دعت حليفها الحالية "الحركة المدنية"، برفض كوتة المرأة في مجلس النواب، والمقررة ضمن التعديلات الدستورية 2019.

واستجاب أعضاء "الحركة المدنية"، لمطالب التنظيم الدولي للإخوان، واعترضوا على كوتة المرأة في نسبتها الجديدة ضمن التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، حيث أعلنت رفضها تخصيص نسبة 25% للمرأة بالبرلمان، والتي قدمت ضمن التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا، والمقرر الاستفتاء عليها يوم 22 أبريل المقبل.

وكانت الحركة المدنية، دائما ما تدعي أنها تهتم بحقوق المرأة، ولكنها انقلبت من أجل مصالح التنظيم الدولي للإخوان، وطالبت بتخفيض "كوتة المرأة" بمجلس النواب، ورفض التعديلات الدستورية 2019، لذا فبدا واضحا أنّ تلك الحركة أصبحت وجماعة الإخوان الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وبالرغم من مناداة الحركة بترسيخ دور المرأة بالمجتمع المصري -وعندما تستجيب الدولة- تطالب بتخفيض كوتتها بمجلس النواب بالتعديلات الددستورية الجديدة بتعليمات جماعة الإخوان الإرهابية.