أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتبدأ إجراءات العمل به رسميًا ويدخل حيز التنفيذ، ويضم مشروع القانون العديد من الضمانات والآليات التي تحافظ كلا منها على العلاقة بشكل أكبر بين التاجر والمستهلك، ويحافظ على حقوق كليهما، ويمنع احتكار التاجر للمستهلك.
تلك الأزمة التي عانى منها الكثير من المواطنين، يأتي قانون حماية المستهلك ليضع لها حدًا ويوفر لهم حماية أكثر.
وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز ما جاء بالقانون.
- الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج
- كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية
- الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة
- حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها
- تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج
- حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة
- إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة
- حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح
- للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يموا دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود بها عيوب.
- غرامة مليوني جنيه والسجن المؤبد إذا أدى فساد السلعة لوفاة أحد
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
