رئيس الوزراء يوجه بضرورة القضاء على أسباب ملوثات بحيرة قارون

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، على تفقد أعمال مشروع التطهير والتكريك التي يتم حاليا تنفيذها ببحيرة قارون ومصرف داير البحيرة، بمرافقة وزراء التنمية المحلية، والصحة، والزراعة وقطاع الأعمال، ومحافظ الفيوم.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية؛ للانتهاء من أعمال التطوير، لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من البحيرة، ووجه بسرعة التغلب على المشكلات القائمة التي تواجه عمليات التنفيذ، وهو ما سيُسهم في زيادة إنتاجية الثروة السمكية بها وتقليل نسبة التلوث والملوحة بالبحيرة.

وخلال جولته التفقدية، تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء في شهر مارس 2018 من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع تطوير البحيرة، والتي تقدر إجمالي مساحتها بـ 55 ألف فدان، وتستوعب كمية مياه واردة تبلغ 750 مليون م3 سنويًا.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم تنفيذه من أعمال بصفة عاجلة من قبل هيئة الثروة السمكية؛ للحد من تلوث البحيرة وتحسين نوعية المياه، وذلك لحين البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الضخم، للقرى المحيطة بالبحيرة، والتى تم توقيع عقود بشأنها.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال كمرحلة الأولى بتكلفة حوالي 13 مليون جنيه شملت إقامة حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس، وهو يعتبر المصرف الرئيسي لتغذية البحيرة بالمياه بطول 100م وعرض 40م وبعمق 40 كم 3,5 م، بإجمالي أعمال حفر16000م3، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحزام الآمن بداية من مصرف البطس في اتجاه الجزء البحري من المرحلة الأولى بطول 4 كم بعرض 30م سطحي و14م قاعي وعمق 3.5م بقطاع 77م2 وبطول 3,5كم بإجمالي أعمال حفر 336000م3، وتنفيذ فلتر ميكانيكي من إجمالي عدد 7 فلاتر لترسيب الملوثات أمام فتحات دخول المياه إلي البحيرة، وكذا تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، وجارى العمل بالمرحلة الثانية من الحزام الآمن بطول 3500 م وتم الإنتهاء من التكريك لطول 200 م والذي يشمل عدد 6 فلاتر.

وكلف مدبولى بتشكيل لجنة فنية لتقديم تقرير واف عن هذا الحل العاجل، الذى بدأ تنفيذه، واستمع رئيس الوزراء كذلك إلى شرح مفصل للحل الدائم لمشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون والتي يصل عددها إلى 119 قرية بإجمالي 25 محطة صرف صحي تقوم بالصرف على البحيرة، حيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 395 مليون يورو، وذلك بتمويل مقدم من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار بالإضافة إلى منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة القضاء على أسباب ملوثات البحيرة، والانتهاء من مشروع معالجة الصرف الصحي بالقرى؛ تمهيداً لأن تكون بحيرة قارون من البحيرات التي تمد الأسواق المحلية بالثروة السمكية عالية الجودة وغير الملوثة، ضمانا لصحة المواطنين.