أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إعداد تأسيس أول صندوق استشمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة "عطاء"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق، وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيداً للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
وأضافت "والي"، خلال عقد الجمعية التأسيسية لصندوق الاستثمار الخيري (عطاء)، اليوم، أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوي الاحتياجات ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.
ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحه أن الصندوق هو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
ومن جانبه، أوضح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى "استثمار" يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأضاف أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق.
وقال إن الصندوق سيتيح شراء وثائقه دورياً من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، مما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله، مؤكدا أن الصندوق سيلتزم بالشفافية، فوفقاً للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، موضحا أن هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات، سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق.
وأشار إلى أنه سيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه، وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
