قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة ٢ مايو المقبل، للاطلاع.
وأقام أشرف فرحات المحامي بمجلس الدولة، الدعوى التي حملت الرقم رقم 54571 لسنه 72، وقررت أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم الغالبة علي المواطن وأصبح المواطن يعيش تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رءوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت الدعوى أيضا أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.
وتابعت كذلك أن النظام المصري كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتسنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعي "الدستور"، ليصلوا إلى القرار السليم أن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
