قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن منظومة إصلاح الأجور سيتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة فقط وهو القطاع العام وموظفي الحكومة، أما القطاع الخاص لن توجه إليه لأن الدولة تشجع حاليا الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه وبالتالي لن تضطر إلى أن تفرض على أصحاب الشركات تطبيق منظومة خاصة بالمرتبات.
وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن فرض منظومة مرتبات معينة بالقطاع الخاص قد تؤدي إلى آثار سلبية على للمستثمر، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة جديدة في قانون العمل بحيث، يتم التفاوض مع أصحاب الأعمال فيما يتعلق المبالغ المالية التي يتم استقطاعها من مرتب العاملين في القطاع الخاص، بمعى أن يتم تحمل صاحب العمل جزء من التأمينات والضرائب والموظف الجزء الأخر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجهاز الإداري للدولة بها تضخم كبير في عدد الموظفين وإنتاجيتهم قليلة بالنسبة إلى عددهم وهذه بطالة مقننة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة بحيث يتم توفير حصيلة المرتبات هذه ويضخ ما يتم توفيره في منظومة الأجور التي تناقش حاليًا.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي ناقش اليوم المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
